شكوك حول نشاط ترامب المالى.. وصحيفة: الادعاء بمنهاتن ونيويورك يتحد ضد الرئيس السابق

شكل المدعى العام فى مانهاتن هيئة محلفين كبرى لرصد الأدلة الجنائية ضد الرئيس ‏الأمريكى السابق دونالد ترامب ومنظمة ترامب وكبار المديرين التنفيذيين في شركته، لتقرر تلك الهيئة ما إذا كانت ‏ستصدر لوائح اتهام فيما يتعلق بنشاط ترامب المالى، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.‏

وبحسب ما ورد فى تقرير الصحيفة، كان مكتب المدعى العام فى مانهاتن سى فانس جونيور يحقق فى مجموعة من سوء ‏السلوك المالي المحتمل، بما فى ذلك الاحتيال الجنائى.‏

وتعتبر هيئة المحلفين الكبرى هى أحدث علامة على تسارع وتيرة تحقيق فانس، والذى يتكشف جنبًا إلى ‏جنب مع تحقيق متداخل من قبل المدعى العام فى نيويورك وتقوم مكاتبهم الآن بتنسيق الجهود.‏

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تستمع هيئة المحلفين الكبرى التي ستجتمع ثلاث أيام أسبوعيا لمدة 6 ‏أشهر إلى العديد من المسائل القانونية، بالإضافة إلى أدلة محتملة على نشاط مالي مشكوك فيه مرتبط ‏بالرئيس السابق ومنظمة ترامب.‏

إحدى النظريات هي أن الشركة تضخمت قيمة الأصول بها للحصول على شروط أكثر ملاءمة للقروض ‏المصرفية والتأمين والإعفاءات الضريبية وخفضت القيمة لتقليل المبلغ المستحق في الضرائب العقارية.‏

يبحث المحققون أيضًا فى الاحتيال الضريبى المحتمل المتعلق ب ‏Seven Springs‏ ، وهو عقار فى ‏نيويورك مملوك لمنظمة ترامب ، بالإضافة إلى المدفوعات إلى الممثلة ستورمى دانيالز التى تقول إنها ‏كانت على علاقة بترامب، وهو ما ينفيه.‏

ويتابع مدعى العموم الآخرين زاوية أخرى وهى ما إذا كانت أعمال ترامب قد أعطت مزايا للموظفين بدلاً ‏من رواتب أعلى كوسيلة لخفض العبء الضريبي على رواتب الشركة.‏

يتم تكليف هيئات المحلفين الكبرى بفحص الأدلة لتحديد ما إذا كان هناك سبب محتمل لاتهام شخص أو ‏كيان رسميًا بارتكاب جريمة. يمكن أن تكون أيضًا بمثابة أدوات تحقيق فعالة للمدعين العامين ، مع القدرة ‏على إصدار مذكرات استدعاء للوثائق أو الإجبار على الشهادة.