كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الى أن إجمالى عدد طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة بلغت 5893 طلب تم تسجيل 1216 عقد حتى منتصف شهر مايو الجارى بإجمالى مبالغ محصلة 196مليونا و430 ألف جنيه وجار استكمال كافة الطلبات المقدمة لاستيفاء الشروط، كما بلغ عدد طلبات التصالح 205 آلاف 626طلبا بإجمالى متحصلات 715 مليونا و639 ألف جنيه حتى الأن مشيراً بأن المبالغ المحصلة سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطنى المنوفية. وفى إطار توجيهات محافظ المنوفية بدفع منظومة العمل بملفى التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف، عقد اليوم اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الموقف الحالى لملفى التصالح والتقنين واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملفات ، وذلك بحضور نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لملف التصالح ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديرى أملاك الدولة ومركز المعلومات والمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة. واستعرض السكرتير العام أهم الموضوعات المطروحة والعالقة بمنظومة تقنين أراضى أملاك الدولة وموقف العقود المطلوب إنهاء إجراءات التعاقد والوارد لها موافقة المتغيرات المكانية ، كما وجه بسرعة إنهاء التعاقد للطلبات المستوفاة لكافة الإجراءات وإنذار المواطنين الغير جادين فى إنهاء كشوف التحديد المساحي، والعمل على سرعة إتخاذ الإجراءات حيال المواطنين الذين حان وقت سداد الأقساط ولم يقوموا بالسداد واتخاذ الإجراءات ضد المتقاعسين عن إنهاء إجراءات التقنين وسرعة إنهاء إجراءات كافة التظلمات المقدمة من قبل المواطنين للجان المعنية. كما أشار إلى ضرورة العمل بالشكل المطلوب وبذل المزيد من الجهد لإنهاء ملف التصالح ، موضحاً بأنه لا يوجد مكان للمقصرين داخل منظومة العمل خلال الفترة القادمة وأن كل فرد فى المنظومة لديه الكثير من العوامل التى تساعده على النجاح ، كما أوضح السكرتير العام بأنه سيكون هناك تقييم لمستوى الأداء خلال عشرة أيام لملف التصالح والتقنين وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المقصرين، موجهاً نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لملف التصالح بعمل ألية للتواصل مع المواطنين وأعضاء لجان التصالح لسرعة إنجاز الأعمال فى أسرع وقت حفاظاً على الصالح العام.
