"المحاسبات" يكشف مخالفات مالية فى قوائم "مصر الجديدة للإسكان"

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على نتائج أعمال شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، خلال الربع الأول من العام المالى2011-2012 عدداًَ من الملاحظات المهمة، والتى تمثلت فى أن القوائم المالية للشركة فى 30 سبتمبر 2011 لم تتأثر بقرارت الجمعية العامة للشركة المنعقدة فى 23 أكتوبر2011، بتعديل القوائم المالية فى30 يونيو2011 لما لذلك من أثر على نتائج الأعمال وكذا قرار توزيع الأرباح.
كما أنه مازال حساب مشروعات تحت التنفيذ تكوين استثمارى يتضمن نحو 274 ألف جنيه متوقف منذ عام 2005، يتمثل فى قيمة ما تم صرفه على مشروع تطوير المربع 72 ج غرناطة سابقا لأحد المكاتب الاستشارية منذ عام 1998 نظير استخراج رخصة هدم وتطوير الموقع، وتم رفض المشروع من محافظة القاهرة.
يتعين سرعة اتخاذ اللازم نحو الاستغلال الأمثل للمشروع وإجراء التسويات اللازمة، ومازالت الاستثمارات تتضمن نحو 108 آلاف جنيه قيمة استثمارات فى سندات حكومية مودعة ببنك الاستثمار القومى وأسهم مشتراه قبل التأميم مقام بشأنها دعاوى مازالت متداولة.
وأوصى الجهاز بضرورة متابعة الإجراءات اللازمة للحصول على مستحقات الشركة طرف الغير.
وقال التقرير، إنه مازالت الأراضى المملوكة للشركة تتضمن مساحات متعدى عليها من بعض الأفراد والجهات بنحو 846 فدانا فى 30 سبتمبر 2011 منها نحو 787 فدانا بمدينة هليوبوليس الجديدة ونحو 6 أفدنة بمناطق أخرى ألماظة – مصر الجديدة لم يتم اتخاذ أى إجراءات بشأنها.
وأوصى التقرير باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة كافة التعديات واسترداد تلك الأراضى للحفاظ على حقوق الشركة.
وكذلك لم يتأثر مخزون الإنتاج غير التام بقيمة مستخلصات لمشروعات الإسكان والمرافق عن أعمال تخص الفترة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 7 ملايين جنيه، ويتعين حصر الحالات المماثلة وتحميل كل فترة بما يخصها لما لذلك من أثر على القوائم المالية.
ومازالت الأرصدة المدينة تتضمن نحو 39 مليون جنيه قيمة مستحقات الشركة طرف الجهات المنقول إليها مرافق الكهرباء – المترو - المياه منذ عام 1991 مقام بشأنها دعاوى مازالت متداولة وقد اقتصر المخصص المكون على نسبه 34% من إجمالى المديونية.
- المخصصات بخلاف الأهلاك الظاهرة بالمركز المالى فى 30/9/2010 بلغت نحو 68 مليون جنيه ولم تقم الشركة بتعزيز المخصصات خلال الفتره من 1/7/2011 حتى 30/9/2011 فى ضوء متاخرات العملاء والأرصدة المدينة المتوقفة البالغة نحو 91,1 مليون جنيه، وأوصى التقرير بتدعيم المخصصات فى ضوء دارسة المديونيات المستحقة للشركة.
ولم تقم الشركة بإعداد الدارسة اللازمة لتقدير تكاليف استكمال مرافق الأراضى المباعة البالغة نحو 22 مليون جنيه، لما لذلك من أثر على القوائم المالية ونتائج الأعمال، ولم يتم تحميل المصروفات بنحو 1,516 مليون جنيه قيمة مصروفات تخص الفتره من 1 يوليو 2011 حتى 30 سبتمبر 2011 2، وأوصى التقرير بتحميل كل فترة بما يخصها من مصروفات ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة وقائمة الدخل.