الإندبندنت: نشطاء حقوقيون يتهمون بنكHSBC بتخويف المعارضة

رصدت صحيفة الإندبندنت البريطانية الاتهامات التى وجهتها جماعات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر لبنك HSBC بتواطئه بحملة تخويف للنشطاء.
ونقلت الصحيفة عن جماعات حقوقية تمتلك حسابات فى هذا المصرف، قولهم أنه خلال الشهرين الماضيين اتصل مسئولو البنك بهم، وطلبوا منهم وثائق ومعلومات تتعلق بتمويلاتهم وعملهم فى مصر.
وأشار باسم سمير، المدير التنفيذى للأكاديمية المصرية الديمقراطية، وهى منظمة معنية بالترويج للديمقراطية فى مصر، إلى أنه تلقى اتصالا الشهر الماضى من أحد مسئولى البنك الذى سأله عن أسباب تلقيهم أموال من السفارة الأمريكية. وأوضح سمير أن البنك كان يريد أن يعرف طبيعة أنشطة المنظمة، ولم يتضح السبب الذى جعل مسئوليه يطرحون هذه الأسئلة.
وأضافت الصحيفة أن HSBC قام هذا الشهر أيضا بالاتصال بجماعة حقوق مدنية أخرى، وهى مؤسسة المرأة الجديدة وطلب من العاملين بها تقديم قائمة بمشروعاتهم المستقبلية. وأوضحت ناولة درويش، العضو المؤسس لهذه المنظمة، أن مسئولى البنك قالوا إنهم ربما يكشفوا عن حساباتهم للحكومة إذا طُلب منهم ذلك، وهو ما وصفته درويش بالأمر شديد الخطورة.
وعلقت الصحيفة على ذلك بالقول إن هذه المعلومات تأتى فى وقت تزداد فيه حدة التوتر بين منظمات المجتمع المدنى والمجلس العسكرى. ففى أغسطس الماضى، أعلنت وزير التعاون الدولى فايزة أبو النجا، أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فى مصادر تمويل منظمات المجتمع المدنى، ونشرت نتائج التحقيقات فى إحدى الصحف والتى شملت تفاصيل التمويلات التى تتلقها العديد من تلك المنظمات وكشف عن أن 39 منظمة اعتبرت غير قانونية من بينها بعض الجماعات الحقوقية التى تحظى بالاحترام فى مصر.
ومضت الصحيفة فى القول أن بنك HSBC ليس وحده الذى توجه إليه مثل هذه الاتهامات، فبنك CIB متهم بالتخويف أيضا من قبل المعارضة. فبحسب ما قالته شركة "يونايتد جروب" وهى شركة محاماة متخصصة فى حقوق الإنسان، فإن بنك CIB اتصل مؤخراً بالمحامين وسألهم عن أسباب تلقى شركتهم لأموال من هيئة المعونة الأمريكية، وطلب منهم البنك إرسال نسخ من العقود الموقعة مع الهيئة . وأوضح نجاد البرعى، أحد الشركاء فى هذه الشركة، إلى أنه أخبرهم بأنهم شركة قانونية وأن هيئة المعونة الأمريكية أحد عملائها وأنهم بموجب القانون لا يمكنهم الكشف عن أى معلومات لطرف ثالث دون موافقة هيئة المعونة الأمريكية. فما كان من البنك إلى أن قام بإغلاق حساب البرعى وشقيقته، قبل أن يتم إغلاق حساب الشركة فى وقت لاحق.
ونقلت الإندبندنت عن نشطاء وصفهم لمثل هذه التدخلات بأنها شديدة الخطورة، وتثير القلق إزاء وضع حقوق الإنسان فى مصر الذى ربما يكون بمثل السوء الذى كان عليه قبل الثورة. واعتبرت شيماء أبو الخير ، الناشطة الحقوقية من الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان أن حتى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، لم يكن يصل إلى هذا الحد من المستوى من الهجوم عليهم.