مؤسسة حقوقية: استهداف الحوثيين لمخيمات النازحين انتهاك لقواعد القانون الدولى

أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، استهداف جماعة الحوثيين لمخيمات النازحين فى غربى محافظة مأرب الواقعة شرقى العاصمة صنعاء التى يسطر عليها الحوثيين، وذلك فى سياق تصاعد النزاع الذى استمر أكثر من 10 أيام.

وقامت جماعة الحوثى فى 15 فبراير بضرب 4 مخيمات فى شرق مدينة مأرب، ونتج عن ذلك إخلاء الموقعين بالكامل، وفى 16 فبراير قامت جماعة الحوثى باستهداف مخيم الزور للنازحين غربى المحافظة بصاروخ باليستى وعدد من صواريخ الكاتيوشا وبعدها بساعات قامت مليشيات الحوثى بقصف محيط منطقة "ذنة" التى تقطنها 700 أسرة نازحة، مع العلم أن الإحصائيات تشير إلى نزوح 655 أسرة يمنية خلال الأسبوع الثانى من فبراير 2021 جراء تصاعد النزاع.

من جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المستمر للمدنيين فى اليمن والذى يتسبب فى تفاقم الحالة الإنسانية، حيث أن حماية المدنيين قاعدة عرفية مترسخة فى القانون الدولى الإنسانى تطبق فى النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية "يتمتع المدنيون بالحماية من الهجمات، ما لم يشاركوا بشكل مباشر فى الأعمال العدائية وطوال هذه الفترة".

وفى السياق ذاته، أكدت نورهان مصطفى، مدير وحدة القانون الدولى الإنسانى بمؤسسة ماعت، أن استهداف المخيمات انتهاك واضح لقواعد القانون الدولى الإنسانى وتحديدًا المادة 51 الفقرة (2) من البروتوكول الإضافى الأول لمعاهدات جنيف الأربعة والمادة 13 الفقرة (2) من البروتوكول الإضافى الثانى والتى تنص على أنه "لا يجوز أن يكون السكان المدنيون، هدفًا للهجوم"، وكذلك "تُحظر أعمال العنف أو التهديد به التى يكون الغرض الأساسى منها نشر الرعب بين السكان المدنيين".

كما دعت مدير وحدة القانون الدولى الإنسانى فريق الخبراء البارزين المعنيين باليمن التابع للأمم المتحدة سرعة التحقيق فى الجرائم المرتكبة من جماعة الحوثيين والتى تنهك بشكل واضح وصريح الالتزام بقواعد القانون الدولى الإنسانى المتعلقة بحماية المدنيين، كما تحث أطراف النزاع على الالتزام بتطبيق القواعد القانونية السالف ذكرها.