مؤشرات بورصة الكويت فى المنطقة الحمراء بجلسة الخميس بضغوط هبوط 7 قطاعات

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% خاسراً 6.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5694.19 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% خاسراً 5.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6219.28 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.20% خاسراً 9.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4660.32 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.23% خاسراً 11.24 ليغلق عند مستوى 4812.62 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 364.5 مليون سهم بقيمة 48.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.96%، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.76%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.09%، 0.03%، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات الكويتية-اس تي سي، النتائج المالية للشركة لعام 2020، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم 32.1 مليون دينار كويتي خلال عام 2020 مقابل 43.6 مليون دينار كويتي خلال عام 2019 بنسبة انخفاض 26%، وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة 64 دينار مقارنة ب87 دينار بنسبة انخفاض 26%، وبلغ إجمالي الموجودات 374.2 مليون دينار مقابل 391.1 مليون دينار بنسبة انخفاض 4%.

كما أعلنت شركة الاتصالات الكويتية، الموافقة على قبول استقالة محمد عبد المحسن العساف الرئيس التنفيذي للقطاع المالي، على أن يكون آخر يوم عمل له بتاريخ الخميس الموافق 11 فبراير الجاري، والموافقة على تعيين محمد مبارك الفاران بمنصب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 مارس لعام 2021.

في سياق آخر أعلنت شركة ريم العقارية، قبول الطلب المقدم من شركة لندن للمنتجعات القابضة، بخصوص المشروع المعلن عنه في المملكة المتحدة، والذي يتمثل في تطوير مشروع منتجع لندن الترفيهي، والذي تمتلك فيه الشركة بشكل مباشر عدد 17.1 مليون سهم في شركة لندن للمنتجعات القابضة، ويظهر الاستثمار ضمن المركز المالي كاستثمار بالقيمة العادلة من خلال بيانات الأرباح والخسائر وجاري تقييم الاستثمار لإظهار القيمة العادلة ضمن البيانات المالية المدققة لعام 2020.