تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والسيد القصير وزير الزراعة المزرعة التجريبية لمحصول الطماطم، والتى تعد الأعلى جودة من أوروبا، وسوف يتم تصديرها إلى دول أوربا وتبلغ مساحة المزرعة 34 فدان كمرحلة تجريبيه للوصول إلى زراعة 7 آلاف فدان من الطماطم التصديرية. وقال مسئول شركة سكر القناة، إن انتاج الطماطم الحالى هو الأعلى جودة من اوروبا، لافتا إلى أن الموسم الزراعى الطماطم فى دول أوروبا 90 يوما بينما هنا 150، وقال إن تلك المزرعة للتجارب من أجل إنشاء مصنع الصلصا. من ناحيته، ذكر وزير الزراعة عدد من الملحوظات خلال الجولة التفقدية، وكان أهمها ضمان بقاء النبات الخضرى حتى نهاية جمع المحصول، وطالب مسئولى الشركة بالتنسيق مع البحوث الزراعية . جاء ذلك عقب تفقد وزيرى الزراعة والرى واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا مصنع سكر شركة القناة ، حيث يجرى استصلاح 120 ألف فدان، بالتعاون مع شركة الدياب لاستصلاح الأراضي، كمرحلة أولى من خطة الشركة لاستصلاح 181 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، وذلك لتنفيذ أكبر مشروع صناعى زراعى فى مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة للسكر فى العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417ألف طن. بحضور إسلام سالم رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر واللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوى والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الرى بالمنيا والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة. من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن هذا المشروع يعتبر أول مشروع صناعى زراعى متكامل فى قطاع السكر فى مصر، وسيعود بالنفع على أهالى المحافظة من زيادة حجم التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب. وأضاف المحافظ أن هذا المشروع سيسهم فى تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه فى إنتاج السكر، وذلك فى إطار السياسة العامة التى تنتهجها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، عبر توفير فرص استثمارية فى صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعى والصناعات التكميلية لها. وأكد المحافظ، أن هناك خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق المحافظة المختلفة، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين، لإحداث التنمية المنشودة فى كافة قطاعات العمل، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة فى دعم المشروعات لتعظيم الاستفادة من مواردها. وشهد الوزيران والمحافظ عرضا تفصيليا حول المشروع تضمن طرق الزراعة وعملية الرى سواء الرى الحديث او بالغمر لتوفير كميات من المياه. و يعمل المشروع على خفض عجز الميزان التجارى وبالتالى ميزان المدفوعات بقيمة 800 مليون دولار، وتقليل الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر والتى تصل إلى 1.1 مليون طن سنويًا بنسبة 80%، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن المقرر أن يصل المصنع للطاقة الإنتاجية القصوى خلال عام 2022.
