الجبلاية تخفض عقوبة الشناوى لمباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه

قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تخفيض العقوبة الموقعة على محمد الشناوى، لاعب النادى الأهلى، إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات، وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التى أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة.
كما اعتمدت اللجنة التوصيات والقرارات الصادرة عن إدارة المسابقة بحفظ شكوى نادى وادي دجلة ضد إشراك نادي طلائع الجيش اللاعب محمد ناصف، حيث تم التأكد من صحة مشاركته بحصوله على إنذار واحد فقط، وكذلك تخفيض عقوبة اللاعب محمود وادي لاعب نادي بيراميدز إلى 4 مباريات بدلا من 8 مباريات مع تغليظ العقوبة المالية لتكون 200 ألف جنيه، على أن تسدد قبل عودة اللاعب للمشاركة.
واعتمدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها المنعقد في مساء اليوم الأربعاء برئاسة أحمد مجاهد التوصيات الصادرة من اللجنة الطبية بالاتحاد خلال الاجتماع المشترك مع الأجهزة الطبية لأندية القسم الأول على أن يتم إبلاغ هذه التوصيات للأندية.
كما قررت اللجنة مخاطبة وزير الشباب والرياضة بشأن موقف مجالس إدارات الفروع، فيما اعتمدت اللجنة توصيات لجنة الكرة النسائية مع وجود تنسيق بهذا الخصوص مع إدارة الكرة النسائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
وبخصوص المنتخب الوطني الأول قررت اللجنة مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن التنسيق في مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المقرر إقامتها في مارس المقبل، بعد استطلاع رأي حسام البدري المدير الفني للفريق.
واعتمدت اللجنة قرارات وتوصيات لجان وإدارات المسابقات المختلفة في الأقسام الثاني والثالث والرابع وكأس مصر والناشئين والصالات والكرة النسائية، فيما أجرت بعض التعديلات على مواعيد عدد من المباريات وتخفيض بعض العقوبات.
وفى ذات السياق تم تكليف محمد الشواربى عضو اللجنة بالمراجعة الكاملة للشروط والقواعد الخاصة بالمسابقة وعرضها على الأندية في اجتماع الأسبوع المقبل.
وفى سياق آخر، تم تكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بمراجعة بعض عقود الاتحاد فيما يخص الVAR وعقد الملابس وغيرها والعرض على اللجنة فى الاجتماع المقبل.
كما قررت اللجنة أن يكون المهندس أحمد مجاهد متحدثا رسميا باسم الاتحاد مع تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة جميع العاملين واللجان والأجهزة الفنية والإدارية للتأكيد على عدم الحديث لوسائل الإعلام دون إذن كتابي مسبق.