كشفت آخر الإحصائيات بالمراكز التكنولوجية للوحدات المحلية بأنحاء محافظة دمياط فيما يخص ملف التصالح فى مخالفات البناء أن عدد طلبات التصالح المقدمة بلغت 52500 طلب، وعدد طلبات التصالح المسددة الجدية بلغت 52 ألف طلب بنسبة بلغت 99.7%، ومبالغ المتحصلات بلغت 322 مليون جنيه. كانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد عقدت مع إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، والمستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة، والمهندس أحمد درويش نقيب المهندسين بدمياط، وأعضاء اللجنة المركزية المختصة بمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء والمشكلة بقرار المحافظ رقم 619 لسنة 2020 واللجان الفنية البالغ عددها خمس لجان والأمانات الفنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري الإدارات المعنية بالديوان العام. تم استعراض شامل للموقف الخاص بالطلبات التى تم البت فيها والطلبات غير المستوفاة للشروط والمستوفاة وفقاً لبنود قانون التصالح فى مخالفات البناء واللوائح المُنظمة لذلك. وفى هذا الصدد، ناقشت المحافظ كافة المحاور المُتعلقة بذلك الملف وتذليل كافة العقبات التى قد تعوق تنفيذ أعمال فحص الطلبات والمعاينة، مؤكدة ضرورة الإسراع فى معدلات تنفيذ هذه الأعمال، وإخطار أصحاب الشأن باستكمال الأوراق المطلوبة ومناشدتهم باستيفاء كافة الشروط لتقنين الأوضاع حتى لا يتم تنفيذ الازالة تجاه تلك المخالفات، مؤكدة أهمية تكاتف الجهود والعمل فى إطار الخطة المحددة، وتقديم تقارير دورية بما تم تنفيذه. وعلى جانب آخر، ناشدت المحافظ المواطنين ممن لم يقوموا بتقديم طلبات تصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه إلى الوحدة المحلية الواقع بنطاقها المخالفة، لتقديم الأوراق المطلوبة لتقنين الأوضاع. جدير بالذكر، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة فى آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30٪ من قيمة التصالح، كجدية تصالح، وذلك اذا قام بالسداد فى شهر يناير و35٪ اذا قام بالسداد فى شهر فبراير و40٪ فى حال السداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلا من 25٪ التى سبق اقراها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
