إضراب محامى البحيرة ضد قانون السلطة القضائية الجديدة

دخل محامو البحيرة اليوم – الأربعاء– فى إضراب داخل عدد من المحاكم بالمحافظة منهم بندر دمنهور ومركز دمنهور والمحمودية وكوم حمادة والدلنجات وإيتاى البارود، وذلك احتجاجًا على قانون السلطة القضائية الجديد، وقد استجاب القضاة لإضراب المحامين وقرروا تأجيل القضايا إداريًا.
اعترض المحامون على بعض مواد القانون ومنها المادة 18 من القانون التى تعطى القاضى الحق فى حبس المحامى إذا اعتبر أنه أخل بنظام الجلسات.
وقال جمال خطاب، وكيل نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة السابق، بأن المحامين مستمرون فى إضرابهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة بتأجيل إصدار القانون لحين إجراء انتخابات مجلس الشعب المنوط بالتشريع وإصدار القوانين.
ويذكر أن المحامين قاموا بعمل مسيرة أمس من نقابة المحامين بدمنهور وحتى مبنى المحافظة احتجاجًا على القانون، وقام وفد منهم على رأسهم عطية شعلان نقيب المحامين، للوقوف على مطالب المحامين ورفعها كاملة لمجلس الوزراء وشدد على ضرورة أن يتوقف مشروع تعديل قانون السلطة القضائية حتى تجرى انتخابات النقابة ويصبح هناك سلطة تشريعية.