سياسيون يستنكرون مطالبة عصمت الميرغنى بتطبيق الأحكام العرفية.."بهاء الدين": الميرغنى من "الفلول".. و"السمان": قانون العزل سيعيد الأمن والاستقرار.. "دربالة": الأحكام العرفية ليست حلا لإنقاذ مصر

بعد اشتعال الأحداث فى الفترة الأخيرة بمصر قبل فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان القادم بسبب مطالبات بعض الأحزاب بتفعيل قانون العزل السياسى، وإلغاء حالة الطوارئ، إضافة إلى أحداث ماسبيرو التى اندلعت بسبب كنيسة الماريناب بأسوان وأدت إلى سقوط 30 فردا فى أحداث العنف التى اندلعت بين المتظاهرين والبلطجية وقوات الأمن، دعا الحزب الاجتماعى الحر – برئاسة عصمت الميرغنى - فى إعلان مدفوع الأجر عبر صفحات إحدى الصحف القومية، المجلس العسكرى لإعلان الإحكام العرفية، مؤكدا أن المتواجدين بميدان التحرير لا يتظاهرون بحسن نية ولا يعبرون عن الشعب المصرى.
وفى رده على ذلك أكد أبو العز الحريرى القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن علاج الأزمة الحالية فى مصر بإعلان الأحكام العرفية هو أمر خاطئ، لأن العلاج يكمن فى القضاء على الأسباب التى تؤدى للأحكام العرفية، فكان يمكن حل أزمة أحداث العنف التى راح ضحيتها 30 شخصا أمام ماسبيرو بإصدار بيان من قبل المجلس العسكرى يقدم التعازى لأسر الضحايا من مسلمين وأقباط ويأمر بتشكيل لجنة مستقلة تحقق فى الحادث من أجل إطفاء نار الفتنة وإزالة الاحتقان.
وقال الحريرى "مصر تمر الآن بحالة احتقان طائفى" وهى ليست مجرد موقف من المسيحيين، بل هناك موقف من بعض المسلمين يتجاهلون فيه أغلبية المسلمين ويقومون برفع شعارات دينية فى الانتخابات البرلمانية القادمة ويستخدمون فى دعايتهم أموالا مغموسة فى الدم الصهيونى والأميركى من أجل استجداء مشاعر المصريين والزج بالوطن فى الفتن الطائفية.
بينما أكد محمد السمان الأمين العام لحزب الوسط، أن مصر الآن تعيش حالة اللا دولة، لأن المجلس العسكرى يدير شئون البلاد ولا يحكمها كما أن مجلس الوزراء يعتبر سكرتارية تنفيذية للمجلس الذى يجب عليه الإسراع فى إنهاء هذه الحالة، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإصدار قانون العزل السياسى.
وأوضح السمان أن "الوسط" يرفض بشكل قطعى تطبيق الأحكام العرفية، مشيرا إلى وجود مواد فى القانون العادى تجرم الاعتداء على السلطات العسكرية وتعطيها الحق فى محاكمة المدنين الذين يعتدون على منشآتها وقواتها فى محاكم عسكرية، مشيرا إلى أن الفلول هم من يسعون لإدخال البلاد فى حالة من الفوضى الآن بعد أن قاموا بتكوين عدد من الأحزاب بجانب خبرتهم من الانتخابات السابقة فى إدارة عملية البلطجة المنظمة التى تحدث الآن من أجل إشاعة الفوضى والسيطرة على البرلمان وتطبيق العزل عليهم، وهو الذى سوف يؤدى إلى تحسين الأوضاع الأمنية ويحقق الاستقرار.
وقال أحمد بهاء شعبان، وكيل مؤسسى حزب الاشتراكى المصرى، إن عصمت الميرغنى من العناصر التى كانت على صلة وثيقة بالنظام السابق، وأن الحزب الاجتماعى الحر الذى ترأسه هو أحد الاحزاب التى أنشأها النظام السابق ولا يسمع المواطن المصرى عنها من قريب أو من بعيد، مضيفا أنه من الطبيعى أن يكون موقفها من الثورة وحق التظاهر السلمى فى ميدان التحرير رافضا، وأن اتهامها للثوار بأنهم قلة قليلة مأجورة من المجتمع المصرى لا يخرج عن سياق ما يردده فلول النظام السابق وأتباعه فى كل مكان وفى الإعلام المصرى الرسمى الذى بدأ يعاود مسيرة الهجوم على الثوار والدفاع عن النظام السابق.
وأكد أن مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان الأحكام العرفية مرفوض شكلا وموضوعا، لأن الشعب المصرى ناضل على امتداد العقود الماضية من أجل الحرية والديمقراطية والأحكام الطبيعية وضد ممارسة الأحكام العرفية والاستثنائية والطوارئ، باعتبار أن الأحكام الطبيعية تسمح للشعب بالإبداع والتطور والارتقاء بمصر ومكانتها، قائلا: "أما أولئك الذين يريدون لنا أن نعيش تحت وطأة الأحكام العرفية والاستثنائية فهم يريدون استعباد الشعب المصرى لسلطة فاسدة ومستبدة ثار عليها المصريون، ودفعوا ثمن ذلك دماء أبنائهم الغالية ولن يقبلوا بأى حال من الأحوال بعودة نظام القهر والاضطهاد.
ومن جانبه، علق الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، على مطلب " الميرغنى"، بأنه يضم جانبا صحيحا وآخر خاطئا، فالخطأ هو أنها ترى أن السبيل للحفاظ على مصر ووحدتها واستقرارها فى إعلان الأحكام العرفية وندائها للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد، مشيرا إلى أن دعوتها للقوات المسلحة لحكم مصر بقبضة الأحكام العرفية ليس هو الحل لإنقاذ مصر، ولكن الحل هو أن تشرع القوات المسلحة كما تفعل الآن فى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وإتمام الانتخابات البرلمانية لانتخاب السلطة التشريعية وانتقالها من المجلس العسكرى إلى البرلمان القادم.
وقال: اتفق معها بأن المظاهرات يكون ورائها من يتربص بمصر ويريد إحداث إرباكا وحالة من الفوضى السياسية والأمنية وتريد تأجيل الانتخابات إلا أنه رفض وصف المتظاهرين فى ميدان التحرير وغيره فى الأماكن الأخرى أو أى من أبناء الشعب المصرى بأنهم قلة قليلة مأجورة وتمول من الخارج، وقال إن هذا التوصيف غير صحيح وأن المتظاهرين لهم مطالب صحيحة، ولكنه يعترض على الأسلوب فى توصيلها، مؤكدا هؤلاء ليسوا مأجورين أو لهم علاقة بالخارج، ودعا إلى وقف المظاهرات والمليونيات حتى يتم انتخاب البرلمان وتأتى حكومة منتخبة تعبر عن الثورة، وطالب المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون فورا، يشدد العقوبات على أعمال البلطجة وإثارة الفتن االطائفية، وينص على إجراءات سريعة وحازمة لضبط القائمين بها.
من جانبه يرى سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، أن "الميرغنى" تعبر عن وجهة نظرها، مضيفا أن الأحكام العرفية موجودة فى حالة الطوارئ، وعبر عن رفضه لتطبيق الأحكام العرفية والاستثنائية والطوارئ.