رئيس اقتصادية قناة السويس: قريباً شرق بورسعيد منطقة للتجمعات الصناعية المتكاملة

يحيى زكي: مشروع "نيرك" يستهدف إحلال الوارادات والوصول بالمكون المحلي إلى 45 %
يحيى زكي: حجم الاستثمارات بالمنطقة يقارب 18 مليار جنيه
قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال حديثه لقناة العربية اليوم، حول مستجدات العمل في المنطقة الاقتصادية إن المنطقة الاقتصادية نجحت مؤخراً في توقيع عقد تأسيس شركة "نيرك" بين الحكومة والقطاع الخاص بحجم استثمارات 240 مليون دولار، والذي يستهدف توطين صناعات السكك الحديدية ومستلزماتها والعمل على إحلال الواردات والوصول بالمكون المحلي لهذه الصناعة حتى 45 %، مشيراً إلى أن المشروع سيبدأ العمل به في خلال الربع الأخير من 2021 من خلال المحور الأول للمشروع الذي يعتمد على إعادة تأهيل عربات المترو للخطين الأول والثاني، وفي خلال الربع الأخير من عام 2022 سيبدأ العمل في المحور الثاني للمشروع الذي يتمثل في تجميع قطارات المونوريل والقطارات فائقة السرعة .

وأضاف زكي أن المنطقة تستهدف في البداية عملية التوطين لهذه الصناعة من خلال استخدام مكونات محلية بنسبة 25% ثم تعزيزها وتعميقها والوصول بالمكونات المحلية إلى 45% في سنوات قليلة قادمة، حيث تستهدف المنطقة إمداد الأسواف الإفريقية والإقليمية بعربات الجر الكهربائي عندما تصل إلى نسبة مكون محلي مناسبة وتطوير القدرة الإنتاجية وتنمية الصناعات المغذية الوطنية لتكون أكثر تنافسية إقليمياً وعالمياً لزيادة القدرة على التصدير.

وأكد زكي على أن هذا المشروع بداية جيدة للمنطقة وخصوصاً في شرق بورسعيد وسيكون فرصة سانحة للمنطقة للعمل على إنشاء مزيد من الصناعات المكملة والمغذية لتخدم هذا المشروع، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مرتبطة بهذا المجال لإقامة تجمع صناعي متكامل حول هذا المشروع، كما نستهدف من خلال هذا الموقع الاستراتيجي لمنطقة شرق بورسعيد على إقامة تجمعات صناعية أخرى في مجالات أخرى من خلال الخطة الخمسية للمنطقة 2025 التي تستهدف عدد من الصناعات ستخدم المنطقة بشكل كبير.

وأشار زكي إلى حجم الاستثمارات في المنطقة الذي وصل إلى 18مليار دولار سواء من خلال قيام الدولة بمشروعات تهيئة البنية التحتية والمرافق والأنفاق أو من خلال مشروعات المطورين والمستثمرين المباشرة في المنطقة، كما أشاد بتطور العمل داخل المنطقة الاقتصادية من خلال العمل على تسهيل الإجراءات في تأسيس الشركات والتحول الرقمي للمنطقة وإصدار دليل جمركي كمطلب من مطالب المستثمرين لتهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل أداء الأعمال داخل بيئة العمل في المنطقة الاقتصادية .