رئيس الوزراء: عرض خطة المشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021-2023 على الرئيس

تمهيدا لإطلاقها بداية العام الجديد..

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان، والتى تستهدف ضبط النمو السكانى، وذلك بحضور الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى، ومسئولى الوزارات المعنية، فيما شارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار متابعة خطة الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان التى تستهدف ضبط النمو السكانى والتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، لاسيما أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، والتى تستهدف ضبط النمو السكانى عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتى ستنفذها كل من وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والتعاون الدولى، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافى بالقاهرة.
وأشارت إلى أن الخطة تعتمد على 5 محاور، تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعي.
من جانبها قالت الدكتور أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى، أن محور تحقيق التمكين الاقتصادى يستهدف تمكين السيدات فى الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنويا؛ للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة واللاتى تلتزمن بتطبيق قواعده ومعاييره، من خلال منحهن قروضا تتراوح بين 4- 20 ألف جنيه، مع تدريبهن على عملية الإدارة، بإجمالى 60 ألف مستفيدة على مستوى الجمهورية، على أن تكون الأولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" فى المحافظات الأكثر احتياجا.
كما يشمل هذا المحور، وفقا لما تم عرضه، تدريب 30 ألف سيدة سنويا فى الفئة العمرية 18-45 عاما، وتوفير أدوات الانتاج لهن للانخراط فى أنشطة مُدرة للدخل، وتأهيلهن للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج تدريبى بحسب احتياجات كل محافظة، بالإضافة إلى تدريب ريادية الأعمال والتثقيف المالى للسيدات فى جميع المحافظات من خلال المجلس القومى للمرأة، وتجهيز مشاغل خياطة فى عدد من المحافظات، كما يتضمن المحور الأول رفع كفاء وتطوير الوحدات الصحية فى المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية، من خلال وزارة الصحة والسكان.
واستعرضت مديرة المركز الديموجرافى المحور الثانى المتمثل فى التدخل الخدمى والذى يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالى السيدات، وخلال ذلك سيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذلك سيتم إضافة 336 جمعية أهلية جديدة لبرنامج "2 كفاية" مع تطوير بنيتها التحتية، فضلا عن إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
ويشمل المحور الثانى كذلك تدريب 336 طبيبا و336 ممرضا من العاملين فى مجال تنظيم الأسرة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن المحور الثالث، الخاص بالتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، يستهدف رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال صياغة رسائل ثقافية تبث من خلال الحملات، وفى إطار ذلك ستقوم وزارة الدولة للإعلام بإطلاق حملة "عزوتك" للتوعية بالقضية السكانية، كما سيتم تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، وسيتم عقد10 الاف ندوة، و500 فعالية مسرح شارع، وهو ما يستهدف 4 ملايين سيدة فى 20 محافظة من المحافظات الأكثر احتياجا.
ويستهدف المحور الثالث استهداف توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج "مودة"، وتدريب 10 الآف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية، وتعميم خطاب دينى للتوعية بالقضية السكانية، وإنتاج محتوى توعوى للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن دوائر الحكى، وبرنامج "حوار الأجيال" و"المسرح التفاعلي"، والقيام بالتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإرسال رسائل مباشرة للفئات المُستهدفة، وإدراج محتوى تعليمى عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية، وإطلاق حملة "أنا مسئول" للذكور بالجامعات الحكومية المصرية.
وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمى، أشارت الدكتورة أميرة تواضروس إلى أنه يسعى إلى الوصول الذكى للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، على أن يقوم بذلك كل من وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى، بحيث يتم تحقيق تكامل بين قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن، هذا إلى جانب تنفيذ أنشطة أخرى تتضمن ميكنة خدمات تنظيم الأسرة، والبناء على البرنامج الجارى تطويره حاليًا بوزارة الصحة؛ بهدف خدمة 5400 وحدة ثابتة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، والربط بالقوافل الطبية وبوحدات المستشفيات التكاملية، والاستغلال الأمثل للموارد طبقًا للاحتياج الفعلي.
ونوهت الدكتورة أميرة تواضروس، إلى أن الأنشطة المقترحة أيضا فى إطار محور التحول الرقمى، تتضمن الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، بحيث يقوم المركز بتحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية، مضيفة أن الأنشطة تشمل كذلك ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومى لتنظيم الأسرة لتقييم الأداء دوريًا، وذلك من خلال المجلس القومى للسكان، والمركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، لدراسة وتحديد المدخلات والمخرجات المطلوبة، إلى جانب إنشاء نظام إلكترونى مفصل خصيصًا لقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.
ويستهدف المحور التشريعى فى الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنظيم الأسرة وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخدة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.
وفى غضون ذلك، استعرضت وزيرة الصحة والسكان استراتيجية وزارة الصحة والسكان فى البرنامج القومى لضبط النمو السكانى، والتى تعتمد على 4 محاور هي: تقديم المحفزات الإيجابية المختلفة، والاستفادة من المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والربط مع صحة الأم والجنين للمتابعة المستمرة، وترسيخ ثقافة المباعدة بين الأبناء، وتطوير خدمات تنظيم الأسرة من خلال التحول الرقمى لخدمات تنظيم الأسرة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بمختلف الأنواع بالمجان، والتثقيف الصحى المستمر.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم إعادة استغلال مستشفيات التكامل من خلال تحويلها لمراكز تنمية أسرة مع تفعيل خدمات صحة المرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وإقامة ورش عمل لتعليم السيدات بعض الحرف وكيفية إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير مشروعات صغيرة داخل المراكز مع مراعاة ثقافة كل محافظة، فضلا عن توفير حضانات لأبناء السيدات العاملات .
وتابعت الوزيرة: يهدف مشروع ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة، إلى توافر جميع وسائل تنظيم الاسرة بجميع المنافذ بشكل محدث دائما، وضمان جودة وسهولة الوصول إلى خدمات تنظيم الاسرة، وربط المنتفعات بالأرقام القومية مما ييسر عملية المتابعة والاستهداف، كما يعمل المشروع على الاستفادة الذكية المتبادلة من البيانات فى الاتجاهين بين البرنامج الرئاسى لدعم صحة المرأة، وميكنة خدمات تنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن المشروع يخدم 5400 نقطة لتنظيم الأسرة فى 27 محافظة وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية.
وخلال الاجتماع، كلّف الدكتور مصطفى مدبولى بزيادة أعداد السيدات المتدربات اللاتى سيتم توفير فرص عمل لهن، من خلال المشروعات الصغيرة، قائلا: مستعدون لزيادتها حتى إلى مليون فرصة، مضيفا أن الدولة ستتيح وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع فى كل مكان.
كما وجه بالانتهاء من إعداد عرض متكامل عن الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021 – 2023، وآليات تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة؛ لعرضها على رئيس الجمهورية، تمهيدا لإطلاقها مع بداية العام الجديد.