رفض عمال النقل العام المعتصمون بشارع القصر العينى، المنشور الصادر عن رئيسة الهيئة المهندسة منى مصطفى، والذى يتضمن زيادة مكافأة الإيراد للسائقين، والمحصلين بنسبة 2%، وزيادة مكافأة الإيراد لعمال الهندسة بنسبة 20% ليصل 80% من إيراد السائقين، وزيادة حافز المواظبة الذى يصرف لعمال الخدمة العامة والإطفاء وسائقى الشنتر والملاكى والموتوسيكل إلى 10 جنيهات فى اليوم، وزيادة الحافز الإدارى من 60% إلى 70% من المرتب الأساسى، وزيادة حافز تميز الأداء من 100 جنيه حسب أعداد العمل الفعلى، كما تضمن المنشور زيادة بدل الوجبة ل260 جنيهاً لمن يعمل 26 يوماً من السائقين والمحصلين، و200 جنيه لمن يعمل 26 يوماً من باقى المهن، على أن يتم تنفيذ تلك الزيادات بداية من أول أكتوبر القادم. وفال إيهاب حمدى سائق بفرع جسر السويس وأحد العمال المعتصمين ل"اليوم السابع"، إنه رفض ذلك المنشور، لأنه قديم، ومخالف للوائح والقوانين الخاصة بتشغيل العمال، لأن العامل لابد أن يأخذ إجازات سنوية ومرضية، وأن المنشور يقوم على احتساب الحوافز والبدلات على أساس أيام العمل الفعلية 26 يوماً، ولم يلبِ مطالب العمال المتمثلة فى تحديد تبعية الهيئة واحتساب مكافأة نهاية الخدمة على 100 شهر، وتجديد أسطول سيارات الهيئة، وتسديد التأمينات بصفة مستمرة، وحماية العمال والسيارات المملوكة للهيئة من الإتلاف، وتخطيط سليم بدراسة متأنية لتشغيل خطوط النقل العام دون بيعها لشركات النقل الجماعى.