العثور على فتاة بورسعيد المختفية بسبب خلافات أسرية.. الطالبة: هربت من منزلنا لسوء معاملة "ماما" وسافرت للقاهرة للإقامة لدى صديقى.. الشاب: تعرفت عليها من 4 أشهر وعشنا قصة حب..وقعدتها فى منزل والدتي يومين.. فيديو

أثارت واقعة اختفاء فتاة من منزل أسرتها ببورسعيد حالة من الجدل، وتبين أنها هربت من منزل الأسرة للإقامة لدى حبيبها بالقاهرة بسبب سوء معاملة الأسرة لها، وأفاد مصدر أمني، بنجاح فريق العمل الأمني من العثور على فتاة بورسعيد المختفية، حيث أبلغ والدها بغيابها عقب خروجها لتلقي درس خصوصي، وتبين هروبها من منزلها، عقب تعرفها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على شاب من منطقة حلوان بالقاهرة، ولسوء معاملة والدتها اتفقت معه على مقابلتها بميدان رمسيس بالقاهرة، حيث تقابلا وأقامت برفقة والدته بإحدى مناطق حلوان، وتم استهدافهما وضبطهما، حيث أكدت الفتاة تركها منزل أسرتها بمحض إرادتها لسوء معاملة والدتها وعدم تعرضها لأي مكروه.
وقالت الفتاة: "أنا طالبة في 3 ثانوي، أهلي بيعاملوني مش كويس، سافرت للقاهرة، واتصلت ب"عمر" وقلت له أنا في القاهرة ومش عارفة حاجة، فقال لي: اركبي مترو وتعالي، وقابلت والدته وقعدت معاهم".
وقال الشاب: "أنا طالب في 3 ثانوي صنايع، وتعرفت على الفتاة من 4 شهور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ودخلنا في قصة حب، واتصلت بي، وقالت لي: أنا مش مرتاحة مع أهلي بيضربوني"، وركبت وسافرت للقاهرة، وقابلتها وقعدت معانا في البيت يومين".
وحذر قانونيون، من خطورة تداول الشائعات حول السوشيال ميديا، خاصة المتعلقة باختفاء الفتيات والزعم باختطافهن، ليتبين بعد ذلك أنهن هربن من أسرهن بمحض ارادتهن، حيث تعد الشائعة جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى تتضمن بابا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيانا كاملا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على أن :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".