النايض يقترح استفتاء على خمس وثائق دستورية ليبية من بينها "دستور 51"

اقترح رئيس تكتل إحياء ليبيا، الدكتور عارف النايض، على الأمين العام للأمم المتحدة العودة إلى المصدر الوحيد للشرعية وهو الخيار السيادى للشعب الليبي، حسب مبدأ تقرير المصير المكفول فى الميثاق العام للأمم المتحدة، موضحا أن الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية والتى هى حق أصيل وعاجل للشعب الليبى لا يمكن إجرائها إلا على أساس دستورى متين يتفق بشأنه الشعب الليبي.
ولفت النايض فى رسالته الموجهة إلى جوتيريش إلى أنه لعدم وجود أى توافق حاليا بشأن هذا الأساس الدستوري، ولتفادى الخلافات والانقسامات الخطرة، نقترح أن تنظّم الأمم المتحدة وتُراقب استفتاء وطنيا شاملا، مشيرا إلى أن هذا الاستفتاء التأسيسى الليبى يمكن أن يستخدم منهجيّة التصويت بتراتبية الأفضليات (أى أن يرتّب كل مواطن خياراته من الأوّل إلى الخامس فى الأفضلية)، بحيث يُطلب من كل مواطن أن يرتّب تفضيلاته مِنْ بين خمسة وثائق تأسيسية ليبية تاريخية تُطرح كخيارات وهى دستور عام 1951، دستور 1951، المعدل عام 1963، إعلان قيام سلطة الشعب عام 1977، الإعلان الدستورى لعام 2011، مع مقررات لجنة فبراير والقرار 5 لسنة 2014، مسودة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عام 2017.
ولفت النايض إلى أنه بعد ذلك وفى غضون 3 أشهر يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية على ذلك الأساس الذى يتحصل على أعلى ترتيب مِنْ قِبَل الشعب الليبى.
وأوضح أن مفوضية الانتخابات الليبية كانت فى كامل جاهزيتها لإجراء الاستفتاءات والانتخابات على مدى أشهر طويلة، ولكنها حُرمت عمدًا من التمويل، مقترحا أن تموّل الأمم المتحدة بشكل مؤقّتً عمليتى الاستفتاء ثم الانتخابات، على أن تسترجع قيمة التمويل بعد أن تقوم حكومة ليبية صحيحة.
وعن تأمين الاستفتاء والانتخابات، أوضح أن كلا من حكومة الوفاق والجيش الوطنى الليبى يمكن إلزامه بحماية الاستفتاء والانتخابات فى المناطق التى يتحكّم فيها، مع وجود مُراقبة أمميّة، مؤكدا أن الشعب الليبى يستطيع أن يختار أساسا دستوريا بكل حرية فى نحو 3 أشهر، ثم يختار قيادة البلاد فى نحو 3 أشهر أخرى.
وأوضح أنه فى تلك الحالة يمكن لليبيا أن تصبح لديها حكومة شرعية، تحظى بشرعية محلية وشرعية دولية وفى غضون 6 أشهر، وبذلك تنتهى تلك "الوضعية الخاصة" التى فرضت بالقوة على ليبيا فى 2011، كما تنتهى تجاوزات طبقة "الأمر الواقع" التى تتحكم فى البلاد.
ولفت إلى أنه ليس من الانصاف أن يفرض على الشعب الليبى الرضوخ لحكومة أخرى غير منتخبة بحجة أنها "مؤقتة" أو "انتقالية"، والتى يمكن أن تكرّر سيناريو التمديدات لسنوات عدة، كما حصل مع حكومة الوفاق. هذا ليس عدلا، بل يخالف المبادئ الأساسية للميثاق العام للأمم المتحدة.
وتابع "لا يُمكن لأى "حوار ليبي" أن يصنع شرعية محلية حقيقية. أفضل ما يقوم به "الحوار الليبي" هو أن ينظم استفتاء تأسيسيا بأسرع وقت ممكن، بتيسير ودعم من البعثة الأممية، مجلس الأمن، وكل الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، هذه هى الطريقة المثلى لتنفيذ مقرّرات مؤتمر برلين، ولإرجاع السيادة الليبية إلى أصحابها الليبيين."