نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب. ويحقق القانون عددًا من الأهداف، منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، ويكرس القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي.
السيسي الجريدة الرسمية قانون البنك المركزي مجلس النواب الجهاز المصرفي عاجل اخبار مصر الموضوعات المتعلقة الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء بإعتبار عددا من المشروعات منفعة العامة الخميس، 24 سبتمبر 2020 09:40 ص الجريدة الرسمية تنشر قرار التضامن بالغربية بشأن قيد جمعية الفاروق مركز قطور الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 03:49 م الجريدة الرسمية تنشر قانون الترخيص ل3 وزراء والمصرية للتعدين باستغلال المحاجر والملاحات الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 01:15 م