تواصل المملكة العربية السعودية، إجراءاتها لتخفيف آثار جائحة كورونا على منشآت القطاع الخاص والأفراد والمستثمرين، وذلك حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات الجائحة على القطاع الاقتصادي في المملكة، حيث صدر الأمر السامي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة تأجيل سداد القيمة المضافة عبر الجمارك ووفقا لصحيفة المواطن السعودية، ضمن المبادرات التي صدر الأمر الملكى بتمديدها، التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، وأيضًا تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا وأيضًا تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي، ورفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط دعم المستثمرين: وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد وكانت حكومة المملكة ومنذ بداية تداعيات أزمة كورونا قد أعلنت عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حيث تهدف هذه اللجان لدراسة آثار وتداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما
