هنأ شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، جموع العمال والقيادة السياسية بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، قائلًا: "العمال هم جنود العمل والإنتاج، وهم من حملوا لواء 30 يونيو على أعناقهم، ولبوا نداء الوطن متحملين مسؤولية دوران عجلة الإنتاج وتنفيذ خطة التنمية وبذل المزيد من الجهد والعمل، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي". وأضاف خليفة، فى بيان له اليوم، أنَّ العمال هم من شمّروا عن سواعدهم وأنجزوا المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة، واستصلاح مليون ونصف فدان، وشبكة الطرق الكبرى فى شتى أنحاء الجمهورية، كما بذلوا الجهد والعمل فى جميع المجالات الاقتصادية والصناعية، مؤكّدًا أنَّ كل إنجازات الدولة قامت على أكتاف العمال، الذين تحملوا الكثير فى سبيل تقدم الدولة بدءا بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى وحتى جائحة فيروس كورونا، فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
وأكّد أنَّ عمال القطاع الخاص هم من دفعوا ثمن جائحة كورونا من تسريح عدد كبير منهم، وتخفيض أجور لعدد آخر، حتى أن بعض القطاعات وصلت فيها نسبة تخفيض الأجر إلى 65%، لافتًا إلى أنَّ العمال ينتظرون جني ثمار كل ذلك والالتفات إلى مطالبهم وتنفيذها.
وأوضح خليفة، أنَّ أولى مطالب العمال هى إقرار حد أدنى عادل للأجور بالقطاع الخاص، يضمن حياة كريمة للعمال وأسرهم، أما المطلب الثانى فهو توفير رعاية صحية جيدة تتمثل فى تأمين صحى يليق بالعامل المصرى، ويتمثل المطلب الثالث فى إصدّار قانون عمل يوازن بين طرفى العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل".
وتابع رئيس نقابة القطاع الخاص، أنَّ المطلب الرابع خاص بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، وخاصة المواد (21، 24، 156، 103)، لتضرر الكثير من العمال، وخاصة العاملين بالقطاع الخاص منه لكونهم الأكثر عرضة للتسريح من أعمالهم، مبينًا" لا نشجع المعاش المبكر إلا أن القانون أضر بمصالح العمال، فضلًا عن أن هناك شبهة عدم دستورية، فمواده تتناقض مع بعضها البعض، ويتناقض مع قانون الخدمة المدنية، فضلًا عن أنه غير متناغم مع مشروع قانون العمل الجديد".
وأشار إلى أنَّ آخر مطالب العاملين بالقطاع الخاص هو إقرار علاوة غلاء المعيشة، التى تمّ إصدارها مُنذ عام 1987 حتى 2017، لكن العمال حرموا منها العامين الماضيين بالمخالفة للدستور المصرى، رغم إقرارها للعاملين بالدولة فى تمييز يخل بمبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز الذي أقرّه الدستور المصرى.
