قمة بين جونسون وقادة الاتحاد الأوروبى لتحريك مفاوضات مرحلة ما بعد بريكست

يأمل قادة الاتحاد الأوروبى، الاستفادة من قمة عبر الفيديو، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، لبث نفس جديد فى مفاوضات مرحلة ما بعد بريكست التى لا تزال متعثرة، لكن يتعين تسريع جدولها الزمنى، وأوضح مصدر أوروبى قبل الاجتماع المقرر، أن "الهدف هو إعطاء مزيد من الحضور السياسى لهذه المفاوضات، لأن فيروس كورونا قد هيمن على كل شيء".

و وفقا لما نشر على موقع قناة "فرانس 24" الإخبارية، هذه المرة الأولى منذ مغادرة المملكة المتحدة فى 31 يناير للاتحاد التى يشارك فيها جونسون شخصياً فى المفاوضات.

وسيمثل الاتحاد الأوروبى، برئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال، ورئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ساسولي. كما سينضم إليهم كبير المفاوضين الأوربيين ميشال بارنييه.

وهذا اللقاء، مقرر منذ وقت طويل، إذ حتى قبل أن تبدأ المحادثات، حدد المفاوضون يونيو موعداً من أجل "وضع تقييم" لها، واتخاذ قرار بشأن تمديد المرحلة الانتقالية التى تستمر حتى 31 ديسمبر، ويواصل خلالها الأوروبيون تطبيق القواعد الأوروبية، ما يمنح الطرفين المزيد من الوقت للتفاوض.

ويسهل بعد أربع جولات من المحادثات منذ مارس، تلخيص الوضع الحالى بالتالي: الأوروبيون والبريطانيون متمسكون بمواقف لا يمكن التوفيق بينها، ما يمنع تحقيق أى تقدم. يلخص مسئول أوروبى كبير ذلك بالقول "لم نصل إلى أى مكان".

أما بالنسبة للمرحلة الانتقالية، فقد أغلقت المملكة المتحدة هذا الملف الجمعة بإبلاغها "رسمياً" الاتحاد الأوروبى رفضها التمديد، كما أكدت مراراً خلال الأشهر الماضية.

ولذلك، وما لم يفاجأ بوريس جونسون المفاوضين بخطوة غير متوقعة، سيخصص هذا "المؤتمر الرفيع المستوى" كما أطلق عليه رسمياً، خصوصاً لطرح الصعوبات. كما سيكون مناسبة لتكرار التأكيد على الرغبة المشتركة بالعبور إلى المرحلة الثانية لتفادى "خروج بدون اتفاق" ستكون آثاره الاقتصادية كارثية على دول الاتحاد التى تعانى أصلاً من تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ويوضح مصدر مقرب من المحادثات، أن "هذا اجتماع إلزامي، نهاية لمرحلة"، سيكون "دوره إعطاء زخم سياسى لإتاحة إزالة العثرات من المفاوضات، أو لا".

وسبق أن اتفقت لندن وبروكسل قبل المفاوضات على تسريع وتيرة المحادثات، جدولها الزمنى لشهر يوليو ممتلئ، مع لقاءات كل أسبوع، تارةً فى بروكسل وطوراً فى لندن، غالبيتها محصورة بعدد قليل من الأشخاص لفتح المجال أمام المضى قدماً فى الملفات الأكثر خلافيةً.

من بين تلك الملفات، ضمانات المنافسة العادلة فى المجال الضريبى والاجتماعى والبيئي، التى يطلبها الاتحاد الأوروبى على خلفية الخشية من صعود اقتصاد غير خاضع لقيود على أبوابه.

كما تتعين أيضاً، تسوية خلافات بين الطرفين بينها المتعلقة بمسألة الصيد الشديدة الحساسية.

بذلك، توجد الكثير من الإشكالات التى يجب معالجتها قبل 31 أكتوبر، الموعد الذى حدده ميشال بارنييه لإعطاء وقت للدول الأعضاء والمملكة المتحدة للتصديق على أى اتفاق يجرى التوصل إليه، ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2021.

وفى حال فشل الطرفان بالتوصل إلى تسوية، تطبق على العلاقات التجارية بينهما قواعد منظمة التجارة العالمية بضوابطها الجمركية ورسومها المرتفعة.

ويثير هذا الاحتمال خشية منظمة أرباب العمل الأوروبية "بيزنس يوروب"، "القلقة بشدة" من وضع المفاوضات الحالي.

ويعتبر النائب الأوروبى البلجيكى فيليب لامبير العضو فى لجنة التنسيق حول بريكست فى البرلمان الأوروبي، أن "الأوروبيين يرتكبون هفوة فى التحليل" حين يعتقدون أن التسوية ستفرض نفسها أمام دهم الخطر الاقتصادي.

وأضاف لامبير الذى يرأس كتلة البيئيين فى البرلمان لقناة "أر تى بى أف" فى عطلة نهاية الأسبوع أن المؤيدين لبريكست "قوميون، شعبويون"، مضيفاً "إنهم أشخاص لا يعتبرون المعيار الاقتصادى معياراً أساسياً".

فى الأثناء، أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة، أنه حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق، لن تطبق الضوابط الجمركية على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبى مرةً واحدة، بل على مراحل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

وهو إعلان لم يكن منتظراً، هدفه عدم تكبيد شركات البلاد لخسائر، مع معاناتها أصلاً من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويعلق المصدر المقرب من المفاوضات أن "لندن قادرة على تغيير مسار الأحداث"، مشيراً إلى أنهم "غير مستعدين" بعد للانتقال إلى المرحلة الثانية.