عمال "كابو" يطالبون بعودتها لقطاع الأعمال

طالب عمال شركة النصر للمنسوجات "كابو" بعودة شركتهم إلى قطاع الأعمال العام، مؤكدين أن إضرابهم عن العمل بسبب المشاكل المترتبة على استغلال القطاع الخاص لهم، كما طالبوا بعزل بعض أعضاء مجلس الإدارة.
وقال العمال فى بيان لهم اليوم، السبت، إن إضرابهم دخل يومه 11 على التوالى وعلى الرغم من ذلك لم تستجب إدارة الشركة لمطالبهم، مشددين على ضرورة عزل أعضاء مجلس الإدارة: أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وحمادة القليوبى، أمين الحزب الوطنى بالقليوبية، وأحد مؤسسى وداعمى اتفاقية الكويز مع إسرائيل_على حد ذكر العمال_ وسمير سامى رياض ومحمد مرزوق وآمال الطوبجى ممثلة شركة مصر للتأمين – ورفعت هلال.
كذلك طالبوا بتعيين مجلس إدارة مؤقت من خلال القطاع العام أو هيئة الاستثمار أو مجلس الوزراء، والتحقيق فى البلاغات المقدمة للجهات الرقابية والمدعمة بالمستندات عن فساد الإدارة بأسرع وقت ممكن، وصرف أرباح العاملين السنوية التى كانت تصرف بانتظام طوال 40 عاماً إلا أنه تم التوقف عن الصرف منذ عام 2005 بدعوى أن الشركة تخسر بعد إعداد ميزانيات قد تكون "مفبركة" بواسطة أكبر مكتب محاسبات فى مصر.
واتهموا مجلس الإدارة الحالى بالتلاعب بأسهم الشركة خلال ال7سنوات الماضية فى البورصة، مطالبين بالتحقيق معهم فى هذا الأمر، كذلك التحقيق فى بيع الأراضى والأصول الثابتة المملوكة للشركة، والتحقيق فى قيام المسئولين الحاليين بإخلاء مخازن الشركة والمخازن الفرعية بالإسكندرية ونقلها لمخازن العباسية بالقاهرة تمهيداً للاستيلاء عليها.
وأكد البيان على جمع العمال للمستندات التى تثبت تورط الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء السابق، فى طريقة بيعه "المشبوهة" للشركة وإعادتها للقطاع العام، مضيفاً أن العمال يريدون عودة الشركة للقطاع العام فقد كانت الشركة تحقق صافى 26 مليون جنيه أرباحا وكانت متطورة بشدة ومنذ بدأت حملة بيعها وحالتها تتدهور، وسوء الإدارة هو ما أودى بالشركة إلى هذه الحالة، واشتكوا من قلة رواتبهم، حيث إن بداية أساسى الراتب 160 جنيها، فى حين أن هناك من يحصل على 50 ألف جنيه شهرياً من الإدارة.
وتساءل العمال: لا نعلم لماذا لا تريد الإدارة أن تطبق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص فنحن ننهك فى العمل، ومنا من يعمل منذ 33 عام وراتبه لا يتخطى ال700 جنيه.
وأكد محاسب بالشركة أن الشركة تساوى أكثر من 2 مليار جنيه وتم بيعها ب 192 مليون جنيه. وأنه كان هناك وديعة للعمال ب 55 مليون جنيه تم شراء شركة إسكندرية للغزل بها والآن يرفضون أن يعطوا العمال أرباحاً بدعوى أن الشركة تخسر على الرغم من أن الشركتين تربحان، على حد وصف البيان.
وأضاف المحاسب أنه على الرغم من ان الشركة حصلت على شهادة الأيزو من 4 سنوات إلا أنهم صرفوا المكافآت للعمال فقط مع بداية هذا العام بواقع 50 جنيها على الرغم من أن حقهم 100 جنيه، هذا ولم يحصل العمال على مرتباتهم وأى مكافآت منذ الشهر السابق ونحن فى موسم أعياد ودخول مدارس. هكذا أصبح الإقطاع ليس فقط إقطاعا زراعيا بل إقطاع صناعى. بالإضافة إلى أن الشركة من ضمن الشركات المصرية المتعاملة باتفاقية الكويز وهو ما حاول العمال أن يرفضوه ولم يستطعوا، تلك الاتفاقية التى تجعل العدو الصهيونى يتحكم فى أسعار المواد الخام فيؤثر على عملنا.
هذا وقد قرر العمال البالغ عددهم حوالى 4 آلاف عاملة وعامل استمرار اعتصامهم ويطالبون الجميع بالتضامن مع مطالبهم المشروعة.. وغداً الأحد سيتظاهرون أمام مكتب العمل بسموحة.