عقد البرلمان الفرنسى جلسة لمناقشة رفع إجراءات الحظر تدريجيا، ودخل اليوم الثلاثاء، القانون الذى يمدد حالة الطوارئ فى فرنسا حيز التنفيذ، وذلك بعد يوم من بدء رفع الإغلاق المفروض لمكافحة فيروس كورونا المستجد فى أنحاء البلاد، وذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية أن قانون حالة الطوارئ يعطى الحكومة الفرنسية السلطة لتطبيق تدابير من شأنها أن تحد من حدوث ذروة ثانية لوباء كورونا، مشيرة إلى أن فرنسا تشهد حالة الطوارئ منذ 17 من مارس الماضي وقد مدد القانون الجديد حالة الطوارئ فى البلاد حتى العاشر من يوليو القادم. البرلمان الفرنسى ويمنح القانون الدولة السلطة لانفاذ بعض التدابير من بينها تقييد الحركة لمسافة 100 كيلومترات فقط من المنزل، وجعل ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة إلزاميا، وحظر التجمعات لأكثر من 10 أفراد. وتم تمرير مشروع القانون في البرلمان الفرنسي مساء السبت الماضي وتمت مراجعته من قبل المحكمة الدستورية أمس الاثنين حيث قامت المحكمة بحذف بعض النصوص مثل السماح للحكومة بفرض حجر صحي على المسافرين القادمين من الخارج بدون أمر من القاضي، كما عززت المحكمة حماية خصوصية البيانات الشخصية التي سيتم تجميعها في نظام تعقب مرضى كورونا الذي سيتم تطويره. ووفقا للبيانات الصادرة من جامعة جونز هوبكينز، فقد سجلت فرنسا إجمالي 177 ألفا و547 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و26 ألفا و646 حالة وفاة جراء الفيروس. يشار إلى أن فرنسا خففت أمس الاثنين من إجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد للمرة الأولى منذ أكثر من 50 يوما، فعادت حركة المرور في شارع الشانزليزيه بالعاصمة باريس وأعادت المحال التجارية فتح أبوابها وتجمع الأصدقاء على ضفاف نهر السين. وبعد دخول القانون حيّز التنفيذ بدءاً من اليوم الثلاثاء، مددت السلطات الفرنسية حالة الطوارئ، وحتى 10 يوليو المقبل، وذلك بعد يوم واحد من البدء في إنهاء عمليات الإغلاق المفروضة بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن قانون الطوارئ يسمح للحكومة الفرنسية بفرض الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.
يُشار إلى أن فرنسا سجلت حتى الآن أكثر من 177 ألف حالة إصابة وما يزيد عن 26 ألف حالة وفاة بكورونا المستجد.
