استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المحامى العام الأول للنيابات،تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة تحليل العينات المضبوطة مع المتهم بعد ضبطه بكمية من مخدر الحشيش، قبل توزيعها على عملائه فى المرج. وكانت نيابة المرج، أمرت بحبس عاطل "مسجل خطر"، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة اتجار وترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أررباح غير مشروعة، حيث تم ضبطه وعثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش .
البداية كانت أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية، بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى أحد الأشخاص، وبمحاولة الأقتراب منه حاول الفرار، على الفور لاحقته القوة الأمنية، وتمكنوا من ضبطه، حيث تبين أنه يدعى" ع.س" 35 سنة عاطل "مسجل خطر"، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة من مخدر الحشيش، بلغت 500 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمصبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصيلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتك تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق .
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
