نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول كمية قدرها "1500 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى" – 1490 عبوة "كحول" ". وبالمعاينة تبين أن صاحب المخزن يحجب المستلزمات الطبية بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول بالأسواق .
يذكر أن وجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون. شمل البيان على التهم والعقوبات المنتظرة على فاعلها: - مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية ، أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام، وتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس والغرامة التي تصل ل 4 آلاف جنيه، وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن. - الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ وتكون العقوبة في هذا الشأن بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. -حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية، وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات. -احتكار السلع وإخفائها؛ وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين. -حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ وتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. - بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ وتكون العقوبة بالبحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 300 جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن 6 أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ 5 سنوات وغرامة ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
الاسكندريه اخبار مصر اخبار المحافظات امن الاسكندريه احتكار السلع مستلزمات طبية الموضوعات المتعلقة الحكومة ترصد 12 شائعة عن كورونا و7 حقائق.. لا صحة لطرح علاج للفيروس أو نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية.. وتؤكد: امتحانات الثانوية العامة فى مواعيدها المحددة.. ومخزون القمح آمن وحصاد 9 ملايين طن محلى الجمعة، 10 أبريل 2020 11:15 ص ضبط مليون كمامة ومستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مصنع فى المعصرة الجمعة، 10 أبريل 2020 10:44 ص التعليم العالى تكذب شائعة نقص المستلزمات الطبية بمستشفيات الجامعة الجمعة، 10 أبريل 2020 10:25 ص جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية توفر مستلزمات طبية للمستشفيات الجامعية.. صور الخميس، 09 أبريل 2020 09:29 م
