وافق مجلس الأمة "البرلمان" الكويتى، اليوم الثلاثاء، على تغليظ عقوبة مخالفى قانون الأمراض السارية فى مسعى لكبح جماح انتشار فيروس كورونا وردع المخالفين للإجراءات التى تتخذها الحكومة فى هذا الصدد، وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المجلس وافق بأغلبية 56 عضوا واعتراض عضو واحد على القراءتين الأولى والثانية بشأن تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية "بما يشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة". ونص التعديل الجديد على معاقبة كل من يخالف تعليمات وزير الصحة بشأن منع انتشار الأوبئة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار (32 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين. واستحدث التعديل مادة تنص على أن "كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمدا فى نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فى تصريح صحفى عقب الجلسة إن أعضاء المجلس قرروا تخصيص جلسة اليوم لإقرار القوانين التى طلبتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا مبينا أن الجلسة شهدت "شبه توافق وشبه إجماع" بين الحكومة والنواب. وفى نهاية الجلسة أشاد رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بتعاون البرلمان مع الحكومة من خلال إقرار القوانين التى قال إنها ستساعد الحكومة على تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا.