أكدت وسائل إعلام تونسية، الخميس، أن السلطات ستعاقب كل شخص يخالف إعلان حظر التجوال المعلن فى البلاد بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى فرض غرامة تتراوح بين 60 دينارا و2500 دينار. وأعلنت السلطات التونسية تطبيق حظر التجول فى كامل التراب التونسى على تمام الساعة السادسة من مساءً وحتى الساعة 6 صباح، وقد شهدت ليلة أمس مخالفات لهذا القرار وصلت حد إقامة حفل زفاف. فيما أقر البنك المركزى التونسى، جملة من الإجراءات الاستثنائية فى إطار المساهمة فى مجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تفشى وباء "كورونا". وأعلن مجلس إدارة البنك المركزى التونسى، فى بيان، أنه تم في إطار السياسة النقدية، إقرار التخفيض في نسبة الفائدة المديرية، بمقدار 100 نقطة أساسية، لتبلغ 6,75%. وأشار إلى أن هذا الإجراء سيمكن من تخفيف العبء المالي على الأشخاص الذين لديهم قروض لدى الجهاز المصرفي وهو ما سيوفر لهم مقدرة شرائية إضافية للحد من أثر تداعيات الظرفية الحالية عليهم، وتخفيف الأعباء المالية على المؤسسات، لا سيما المتوسطة والصغرى، حفاظا على ديمومتها وعلى ديمومة مواطن الشغل لديها. وأكد البنك المركزي في هذا الإطار، "استعداده لتوفير السيولة اللازمة للبنوك، حتى يتسنى لها مواصلة نشاطها للخروج من هذه الفترة الاستثنائية". وأضاف البنك المركزي التونسي، أنه حرصا منه على ضمان استقرار القطاع المالي، يعتزم إصدار منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية، "يتضمن جملة من الإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية، بما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على النسيج الاقتصادي وحماية مواطن الشغل". وأوضح أن هذا المنشور سيمكن عند صدوره من منح المؤسسات إمكانية تأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها، أصلا وفائضا، خلال الفترة الممتدة من أول مارس إلى نهاية سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد على أساس قدرة كل مستفيد، وإمكانية منح البنوك والمؤسسات المالية، المستفيدين من التأجيل، تمويلات جديدة. أما على مستوى الإجراءات في مجال الدفع وبهدف التقليص من تنقل العملاء إلى فروع المؤسسات البنكية وبالتالي الحد من مخاطر انتشار وانتقال العدوى، أفاد بيان البنك المركزي التونسي بأنه تم إقرار تأمين استمرارية خدمات السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلية وبصفة مجانية عبر إلغاء عمولة السحب من أي موزع آلي وذلك بالتوازي مع تأمين البنوك لمخزون من البطاقات البنكية.
