مقترح برلمانى بتأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه بسبب كورونا

وجهت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بمقترحًا برلمانيًا إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء الكهرباء والمالية والتخطيط، لمنح المواطنين حزمة من التسهيلات والتيسيرات للتخفيف من حدة تداعيات وآثار أزمة كورونا.
وقالت النائبة، إن حزمة القرارات التي اتخذتها حكومة المهندس مصطفى مدبولي لدعم الاقتصاد والقطاعات المتضررة من أزمة كورونا، والتي كان من بينها تخصيص 100 مليار جنيه من موازنة الدولة كاحتياطي لتخفيف العبء عن القطاعات الاقتصادية المتضررة، وتأجيل أقساط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستحق الإشادة والتقدير.

وأردفت نائبة البرلمان، أنه لابد وأن نأخذ بعين الاعتبار والحسبان، أن فئات سيلحقها ضرر من وراء هذه الأزمة، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهم أو ركودها، وهو ما سيتسبب في زيادة أعباء المعيشة الواقعة على عاتقهم.

واقترحت على الحكومة، تأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة شهرين لجميع المواطنين، تخفيفًا عنهم، على أن يتم سدادها في وقتٍ لاحق لحين استقرار الأوضاع، لافتة إلى أن مقترحها يتوافق مع توجيهات الدولة التي تدعو إلى التيسير على المواطنين، كما يتفق مع أحكام الدستور.
أعلن مجلس الوزراء، أن قرارات رئيس الوزراء بشأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، سيبدأ تنفيذه من اليوم الخميس .

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وتضمن القرار الثانى في مادته الأولى على:

تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.