البورصة تتراجع 15.5% فى أسبوع

عادت السوق المصرية للتراجع خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر بعد الارتفاع الذى سجلته خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه، وذلك فى أعقاب التراجعات الحادة التى شهدتها الأسواق العالمية، نتيجة استمرار المخاوف من تداعيات الأزمة العالمية وأثرها على مستقبل النمو الاقتصادى العالمى، وهبط مؤشر CASE 30 لمستوى 4897 نقطة، بتراجع قدره 15.5% عن نهاية الأسبوع السابق عليه.
كما شهد مؤشر Dow Jones CASE Egypt Titans 20 تراجعاً خلال هذا الأسبوع، ليغلق عند مستوى 1043 نقطة، محققاً انخفاضاً قدره 15% عن نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وسجلت كافة القطاعات تراجعاً خلال تعاملات الأسبوع وجاءت أقل الانخفاضات من نصيب قطاع الرعاية الصحية والأدوية، بتراجع قدره 0.8%، تلاه قطاع البنوك بتراجع قدره 10.2%، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بتراجع قدره 10.8%، وسجل القطاع رابع أكبر كمية تداول على مستوى القطاعات المتداولة والتى بلغت نحو 34.5 مليون ورقة مالية بقيمة 152 مليون جنيه.
أما المرتبة الرابعة فجاءت من نصيب قطاع الاتصالات والذى سجل تراجعا قدره 13.5%، بينما سجل قطاعى الأغذية والمشروبات والخدمات المالية باستثناء البنوك تراجعا قدره 13.8% و13.9% على التوالى، وقد تمكن قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك من تسجيل ثانى أكبر كمية تداول على مستوى القطاعات المتداولة.
تلى ذلك قطاع التشييد ومواد البناء بتراجع قدره 14.5%، أما قطاع السياحة والترفيه والذى سجل تراجعا بنحو 15.7% فقد سجل كمية تداول تقترب من 36 مليون ورقة مالية أهلته لاحتلال المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول، وقاد نشاط القطاع المصرية للمنتجعات السياحية.
تلى ذلك قطاع الكيماويات والذى سجل تراجعا بنحو 17.6%، تلاه قطاعى العقارات والموارد الأساسية بتراجع قدره 21.1% و24% على التوالى.
أما المرتبة الأخيرة فكانت من نصيب قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والذى تراجع بنحو 24.2% وأن كان قد سجل خامس أكبر كمية تداول هذا الأسبوع والتى اقتربت من نحو 34 مليون ورقة مالية بقيمة 179 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالى نحو 4.3 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول 325 مليون ورقة منفذة على 180 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 442 مليون ورقة منفذة على 215 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
واستحوذت الأسهم على 70% من إجمالى قيمة التداول، فى حين مثلت قيمة التداول خارج المقصورة 21% من إجمالى قيمة التداول، بينما سجلت قيمة التداول للسندات نسبة 9% من إجمالى قيمة التداول خلال هذا الأسبوع.
كما بلغت إجمالى كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة فى ذات الجلسة نحو 23 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 304 ملايين جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالى 17 ألف عملية.
وقد جاءت مجموعة طلعت مصطفى القابضة فى المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت نحو 8 ملايين ورقة مالية، تلتها جنوب الوادى للاسمنت بكمية تداول قدرها 2 مليون ورقة مالية.
استحوذت المؤسسات على 46% من المعاملات فى البورصة وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54%.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 73% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19% والعرب على 8%. وسجل الأجانب غير العرب صافى بيع بقيمة 254 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما سجل العرب صافى بيع بقيمة 105 ملايين جنيه هذا الأسبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات.
كما بلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 394 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالى حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع 390 ألف سند، والتى تمثل قيمة وحجم التداول للسندات الحكومية التى يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين فقط.
وسجلت أسعار شهادات الإيداع الدولية لشركة المصرية للاتصالات صعوداً قدره 8.1% هذا الأسبوع، تلاها شهادات ليسيكو مصر مسجلة ارتفاعاً سعرياً قدره 2.9%.
على الجانب الآخر، فقد سجلت أسعار شهادات أوراسكوم تليكوم تراجعاً بنسبة 26.9%، تلاها شهادات البنك التجارى الدولى، المجموعة المالية هيرمس القابضة وأوراسكوم للإنشاء والصناعة بانخفاض قدره 14.3%، 14.1% و5.5%، على التوالى. بينما ظلت أسعار شهادات باكين، السويس للأسمنت، العز لصناعة حديد التسليح ولكح جروب كما هى بدون تغيير.