الاتحاد الأوروبى يوافق على إرسال بعثة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا

وافق الاتحاد الأوروبى على إرسال بعثة لمراقبة حظر السلاح على دولة ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وكانت النمسا قد عطل قرارا أوروبيا لاستئناف عملية مراقبة بحرية تمنع وصول السلاح إلى ليبيا.
واعتبر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن الوضع فى ليبيا لم يشهد تغيرا جذريا بعد مؤتمر برلين الذى عقد فى 19 يناير الماضى، مشيرا مع ذلك إلى ظهور بوادر إيجابية فى عملية التسوية، وقال لافروف فى حديث لصحيفة "ستامبا" الإيطالية نقلته "روسيا اليوم" اليوم الاثنين "مزاعم أن الوضع فى ليبيا بعد مؤتمر برلين يخرج عن السيطرة مجددا، ليست دقيقة تماما برأيي. والأحرى القول أنه لم يتغير جذريا".
وتابع "من حيث المبدأ، هذا الأمر ليس غريبا، فالتناقضات بين المشاركين الأساسيين فى النزاع الليبى وصلت إلى حد بعيد لدرجة أنه يستحيل حلها فى إطار فعالية واحدة وإن كانت ذات تمثيل واسع كمؤتمر برلين. سبق أن عقدت لقاءات فى باريس وباليرمو وأبو ظبى، دون أن تسفر عن تحسين الأوضاع".وأشار لافروف إلى أن المهمة الرئيسة التى تواجه المجتمع الدولى تتمثل فى الحصول على موافقة واضحة لا لبس فيها من الليبيين على بنود البيان الختامى لمؤتمر برلين.
ولفت إلى أن بوادر إيجابية ظهرت بعد مؤتمر برلين، منها انطلاق عمل اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة "5+5"، وبدء التحضير العملى لإطلاق منتدى الحور السياسى، إضافة إلى بعض التحركات باتجاه تنظيم مشاورات بين الليبيين حول القضايا الاقتصادية.
وشدد الوزير الروسى على ضرورة تثبيت هذه المسائل، وتحقيق تقدم على كافة مسارات التسوية الليبية بشكل متزامن.
وكانت لجنة متابعة مؤتمر برلين قد دعت أمس الأحد أطراف النزاع فى ليبيا للالتزام بالهدنة، مؤكدة أن الوضع الاقتصادى فى البلاد يتدهور، كما حذرت من مخاطر استمرار انتهاكات الحظر على تصدير الأسلحة.