قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج"، إن الصين "حكومة وشعبا" عازمة على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، محذرة من أنه إذا أساءت أى دولة تقدير عزم الصين على فعل ذلك فسوف تدفع الثمن. جاء ذلك، فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفى اليومى، تعليقا على تمرير مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون بشأن "شينجيانج" ومدى ارتباط ذلك بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وحديث الرئيس الأمريكى عن إمكانية تأجيل الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.
وأضافت يينج، أن موقف الصين بشأن المحادثات التجارية ثابت وواضح، وهو أنه يجب أن تكون قائمة على المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة حتى يكون الاتفاق مقبولا.
وعما تردد عن أن الصين أصبحت قوية بفضل الأموال الأمريكية، اعتبرت يينج مثل هذه التصريحات أمر "سخيف"، حيث إن "إنجازات الصين لم تأت من العبث، بل نتيجة عمل جاد وحكمة وصبر الشعب الصيني"، مشيرة إلى أنه وفقا للإحصائيات فإن الجانبين الصينى والأمريكى حققا مكاسب مشتركة نتيجة التعاون، وأن الغالبية العظمى من الشركات الأمريكية أكددت تحقيقها مكاسب من نشاطها وتعاونها مع الصين.
وبشأن وجود جدول زمنى لاتفاق التجارة مع الولاياتالمتحدة، لاسيما بعد الحديث عن إمكانية تأجيل الاتفاق، قالت يينج إن الصين منذ بداية الاحتكاكات التجارية لم تتحدث مطلقا عن أى موعد أو جدول زمنى يتعلق بالاتفاق، وإن الولاياتالمتحدة هى دائما من تتحدث عن ذلك.
وعما إذا ستتخذ الصين تدابير مضادة، حال المضى قدما فى مشروع القانون المتعلق بشينجيانج وتحوله إلى قانون، قالت يينج "تحصل على ما تستحق، ومن يقترب من مصالح الصين ويلحق الضرر بها سيتم رد الصفعة له".
وحثت يينج، الولاياتالمتحدةالأمريكية على تصحيح أخطائها، ومنع هذا المشروع أن يصبح قانونا، والكف عن استخدام القضايا المتعلقة بشينجيانج للتدخل فى الشئون الداخلية للصين، وأن التدابير التى تتخذها الصين ستكون وفقا للكيفية التى تتطور بها الأوضاع.
وكانت وزارة الخارجية الصينية، ولجنتا الشؤون الخارجية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، والمجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، واللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بمنطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم، أعربت عن إدانتها القوية واستيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لتمرير مجلس النواب الأمريكى مشروع القانون المتعلق بشينجيانج، باعتباره تدخلا صارخا فى الشؤون الداخلية للصين وانتهاك بشكل خطير للقواعد الأساسية التى تحكم العلاقات الدولية.
كما أكد "ليو يويه جين" رئيس المكتب الوطنى الصينى للمجموعة القيادية لمكافحة الارهاب، أن مشروع القانون تجاهل الحقائق ووجه اتهامات كاذبة ضد سياسات الحكومة الصينية لشينجيانج وإجراءاتها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار وحالة حقوق الانسان فى شينجيانج.
