أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا علي متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون المشترك والشراكة الحقيقية مع الخبرات العالمية. جاء هذا علي هامش المشاركة بقمة "العشرين وافريقيا" المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين، والتي تعد تأكيدا لمكانة وثقل مصر السياسي والإقتصادي اقليميا ودوليا والمجهودات الناجحة للرئيس السيسي لفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار مع كبريات الشركات العالمية .
أكد "التراس" أن كبري الشركات الألمانية المتخصصة تتطلع للتعاون وضخ المزيد من الإستثمارات في مصر على نحو يواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين، موضحا أنه يوجد اهتمام شديد جدًا من الجانب الألماني، بالتعاون مع مصر والتي تحظى بنظرة إيجابية من ألمانيا.
وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع وقعت 4 اتفاقيات مع كبرى الشركات الألمانية لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية في مصر، خاصة في مجالات التحول الرقمي والرقمنة، وتوطين صناعة مستلزمات جراحة العظام واتفاقية خاصة بصناعة أدوات ومعدات نظافة الشوارع والمنشآت والمستشفيات، واتفاقية خاصة بتأمين اللوحات المعدنية للسيارات، مشددا علي الاتفاق علي تدريب الكوادر المصرية من المهندسين والفنيين بهدف نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا في مصر .
وقال الفريق عبد المنعم التراس، إن مشاركة الوفد الوزاري المصري ومجموعة من كبار رجال الأعمال والصناعة المصريين ضمن الوفد الرئاسي جاءت من أهمية مصر الحالية على الساحة الدولية، مشبها وضع مصر وأهميتها بوضع المانيا لدي الإتحاد الأوروبي كما هو الحال بالنسبة لوضع مصر بالنسبة للقارة الإفريقية، وعليه فعندما يتلاقي البلدان مصر والمانيا فإن ذلك يفتح الباب للتعاون والشراكة الإقتصادية بين دول القارتين في عدد من مجالات الصناعة.
وأضاف أن شركات عالمية مثل "دي ام جي موري"و"كارشر" الألمانيتين عندما تقرران فتح أبوابها وتوفير كامل الإمكانيات للتعاون مع مصر، من خلال الهيئة العربية للتصنيع فهذا حدث كبير ومهم جدا، لصالح تطور الصناعة المصرية وفقا لنظم الثورة الصناعية الرابعة.
من جانبهم، أشاد كبار المسئولين الألمان وكبري الشركات الألمانية بالتعاون مع مصر وبالاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والألماني، وهو ما يؤكد النظرة الإيجابية التي يبديها الجانب الألماني نحو مصر، خاصة مع التنمية الحالية التي تشهدها مصر في مجالات الصناعة والاستثمارات الأجنبية.
