بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث تم التصديق على مضابط جلسات المجلس من مضبطة الجلسة الافتتاحية حتى مضبطة الجلسة الرابعة. ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة تحديد موعد مناقشة 54 طلب مناقشة مقدمة من النواب، كما يأخذ المجلس خلال الجلسة أيضا الرأي النهائي على 3 مشروعات قوانين وتشمل:
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983. - مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ويبدأ المجلس أيضا خلال الجلسة في مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية وتشم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
