سفير مصر ببرلين: التعاون المصرى الألمانى وثيق والعلاقات الثنائية ممتازة

أكد سفير مصر بألمانيا خالد جلال أن التعاون المصرى الألمانى بملفى الهجرة والإرهاب مبهر ووثيق.. مشيرا إلى أن العلاقات بين القاهرة وبرلين بشكل عام أكثر من ممتازة وتاريخية.
وقال جلال - فى مقابلة مع قناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الأحد "إن الإطار السياسي العام تم ترسيخه والبناء عليه وتطويره من عام 2015 ، خلال أول زيارة قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا".. مضيفا : أن العلاقات بين القيادتين عميقة وهناك تفاهم كامل في العديد من الموضوعات المهمة على الأجندة الدولية وهو ما يسهل التعاون في المجالات الأخرى سواء اقتصادية أو فنية.
وأشار إلى أن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وثيق جدا ، حيث إن هناك تبادلا للمعلومات وتعاونا بين الجانبين وتدريبات مشتركة على أحدث التقنيات.
وعن الأزمة الليبية..قال السفير جلال: "إن ألمانيا كانت لها مبادرة من 5 شهور بعقد قمة دولية حول ليبيا بالتعاون مع القيادة المصرية، حيث حرصت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على استشارة القيادة المصرية في مسألة قمة ليبيا، باعتبار أن المسألة تمس الأمن القومي المصري بسبب الحدود بين البلدين.. وتم عقد 3 جولات من المفاوضات وستعقد الجولة الرابعة خلال أيام.. والجانب الألماني أوضح أنه لن يمضي في عقد هذه القمة إلا لو كان الجانب المصري في حالة من الارتياح لأن هناك إدراكا كاملا لمدى أهمية ليبيا لمصر والدور المصري في ليبيا".
وبشأن التعاون الاقتصادي.. أشار سفير القاهرة في برلين إلى أن ألمانيا تولي أهمية خاصة لزيادة العلاقات الاقتصادية مع مصر؛ حيث أبدت الشركات الألمانية رغبة كبيرة في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والإقليمية من خلال مصر التي وضعت تشريعات ومميزات أمام الشركات الأجنبية.
وأوضح أن تلك التشريعات تجذب الشركات لإنشاء مصانعها للتصنيع داخل مصر أو تخزين بضائعها والاستفادة من الاتفاقيات والأطر التجارية التي عقدتها مصر مع مختلف دول العالم، فهناك منطقة التجارة القارية الأفريقية وهي تعطي الشركات العاملة في مصر فرصة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، وهناك منطقة التجارة العربية الحرة، وهي تعطي الشركات العاملة في مصر النفاذ إلى جميع الدول العربية.
واعتبر جلال ما حدث في منطقة شرق بورسعيد وقناة السويس مشروعا متكاملا سواء من ناحية البنية التحتية أو الإطار التشريعي بما يشمله من مزايا أخرى جاذبة للشركات الأجنبية وغيرها.