انطلاق جلسات الحوار الوطنى فى البحرين

انطلقت فى المنامة مساء الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الوطنى فى البحرين، بهدف إجراء إصلاحات سياسية بعد قمع الاحتجاجات فى مارس الماضى، وذلك عبر أربعة محاور بحسب مصدر رسمى.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن "جلسات المحاور الأربعة تعقد فى الوقت ذاته، ويشارك فى كل منها نحو 60 شخصا يمثلون الجمعيات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدنى، ونقابات العمال، والشخصيات العامة، كما يشارك أربعة وزراء، واحد فى كل جلسة".
وتابعت، أن "المتحاورين يناقشون خلال جلسة المحور السياسى عدة موضوعات فى طليعتها موضوع الجمعيات السياسية، وفى المحور الاقتصادى سيركزون على واقع التنافسية وسبل تعزيزها، إما فى المحور الحقوقى فسيتم طرح موضوع حقوق المرأة والطفل، كما يتناول المحور الاجتماعى الملف الشبابى".
وأكدت، أن جلسات الحوار تعقد ثلاث مرات أسبوعيا الأحد والثلاثاء والخميس، فى الفترة المسائية بين الخامسة والتاسعة.
وقد بدأ الحوار السبت بهدف إعادة إطلاق عملية الإصلاح السياسى إثر قمع الاحتجاجات التى قادتها الغالبية الشيعية.
وكانت السلطات تعرضت لضغوط قوية من حلفائها الغربيين للبدء بحوار مع المعارضة، إثر سحق الاحتجاجات التى دامت شهرا كاملا فى منتصف مارس مستعينة بدعم عسكرى من جيرانها الخليجيين.
وأدى قمع الاحتجاجات إلى انتقادات حادة من المجموعات الدولية لحقوق الإنسان، كما تم إلغاء سباق السيارات الذى يجرى فى البحرين هذا العام، وخفض تصنيف الائتمان للمملكة الخليجية.
وكانت جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية الشيعية قد قررت فى اللحظة الأخيرة المشاركة فى الحوار.
لكن المعارضة الشيعية أعلنت أمس تحفظها وتشاؤمها حيال الحوار الوطنى، مشددة على أن خياراتها "ستبقى مفتوحة"، بما فى ذلك الانسحاب من الحوار، إذا فشلت هذه العملية فى تحقيق مطالبها الإصلاحية وفى تجسيد "الإرادة الشعبية" للبحرينيين.
وقال خليل مرزوق القيادى والنائب السابق عن جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية التى تمثل التيار الشيعى الرئيسى فى المملكة: "منذ البداية كنا متحفظين على صيغة الحوار بدءا من رئاسته وإجراءاته وتفاصيله، لأنه لا يعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية".