الشبكة العربية تقدم ل"العيسوى" خطة لإصلاح الداخلية تشمل "عقد أمنى جديد" واعتذار رسمى عن قتل شهداء الثورة.. وإيقاف الضباط المتورطين والمتقاعسين.. وعدم قبول طلاب الواسطة بكليات الشرطة

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بمذكرة إلى اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، ومروان مصطفى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، تشتمل على عدد من الاقتراحات لإصلاح وزارة الداخلية.
أشارت الشبكة إلى أن الاقتراحات ليست نتاج جهد فريق العاملين بالشبكة العربية فقط، ولكنها نتاج حوار واسع مع عدد كبير من المواطنين والمواطنات.
وقال اللواء مروان مصطفى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية ل"اليوم السابع"، إن اللقاء يأتى فى إطار التواصل وحرص الوزارة على إشراك المنظمات فى المقترحات، فى إطار المسئولية المشتركة للمجتمع المدنى ومنظماته ، وضرورة الاستماع إلى كافة المقترحات واللقاءات المختلفة بين المنظمات وبين وزارة الداخلية.
وأنشأت وزارة الداخلية إدارة لحقوق الإنسان، تهتم بالتواصل مع منظمات المجتمع المدنى بناء على القرار الوزارى رقم 919 لعام2011 ، والتى أسندت إلى المقدم الدكتور أحمد الدسوقى المتخصص فى حقوق الإنسان، وتتبع الإدارة الجديدة الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، مشدداً على أن الإدارة الجديدة تهتم بالتواصل مع منظمات المجتمع المدنى لصياغة "عقد أمنى جديد"، يقوم على بناء الثقة بين المواطن و رجل الشرطة، تأكيدا على أهمية دور المنظمات الحقوقية فى بناء الدولة.
وقالت الشبكة إن الاقتراحات يمكن الأخذ بالقسم الأول منها بشكل فورى، خاصة أنها لا تحتاج إلى ميزانيات أو تدخل من أى جهة خارج وزارة الداخلية، والقسم الثانى يمكن البدء به بشكل تدريجي، ويستدعى تعاون مع أجهزة أخرى خارج وزارة الداخلية، أما القسم الثالث والأخير، فهى اقتراحات للمدى الأبعد والتى قد تستدعى تعديلات قانونية أو تعديل فى ميزانية وزارة الداخلية ، لكنها تبقى من وجهة نظر مقدميها شديدة الأهمية لإصلاح وتطوير وزارة الداخلية المصرية.
ولفتت الشبكة إلى أن الاقتراحات العاجلة، هى إعلان اعتذار رسمى من جهاز الشرطة عن جريمة قتل شهداء الثورة ، وإيقاف أى ضابط متورط فى هذه الجرائم، وبخاصة من يجرى محاكمتهم أو التحقيق معهم، ووقف استخدام تعبير البلطجية فى كل حادث أو على أى مواطن، مشددة على ضرورة إلزام أى جهة شرطية بكفالة حق المكالمة التليفونية لأى محتجز خلال الساعة الأولى لاحتجازه ، ايا كان السبب فى احتجازه.
كما طالبت بأن يضع كل شرطى بدءا من أمين الشرطة وصولا إلى لواء الشرطة بادج يتضمن : اسمه ، ورتبته ، والإدارة التى يتبعها، مع إظهار الهوية لأى مواطن عند التعامل معه، مشددة على ضرورة وقف استخدام الأسماء المستعارة أو أرقام التليفونات السرية لأى من أفراد جهاز الشرطة، مع الإعلان عن أماكن تقديم الشكاوى بوزارة الداخلية وأرقام هذه الجهة، وإتاحة حق إعلان نتائج التحقيق لأصحاب الشكاوى، مؤكدة على ضرورة وقف كل أفراد الشرطة المتقاعسين عن أداء عملهم بجدية ، لأنهم لا يستحقون أجورهم التى يدفعها المواطن من ضرائبه.
وشددت الشبكة على ضرورة إقالة كل من تورط فى قضايا تعذيب أو فساد أو سوء معاملة قبل الثورة ، حتى لو سمح القضاء بإعادته ، حيث لم يكن- ومازال- القضاء غير مستقل و تعويض النقص فى صفوف قوات الشرطة من خريجى كليات الحقوق بعد تدريبهم لفترة قصيرة، ووقف ما أسمته ب"سياسة المجاملات" المبنية على أساس العلاقات والنفوذ ، وإقرار سياسة المساواة الكاملة أمام القانون لاسيما فى أقسام الشرطة.
ودعت الشبكة العربية، اللواء منصور العيسوى ووزير الداخلية ضمن الاقتراحات الخاصة بالمدى القريب، لوقف القبول بكليات الشرطة لطلاب الواسطة والمقابل المالي، وما يسمى بكشف الهيئة ، والاكتفاء بصحيفة الحالة الجنائية، ورفع الحد الأدنى للقبول، ووقف قبول المجندين الأميين فى وزارة الداخلية ، ومحاولة التوسع فى قبول المؤهلات المتوسطة والعليا والمتعلمين، مشددة على ضرورة البدء فى تنظيم دورات فى حقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون ، بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية الجادة ، سواء التى تنظمها وزارة الداخلية ، أو التى تنظمها المؤسسات الحقوقية.
وطالبت الشبكة، بوضع خطة للقبول بلجان مدنية فى أقسام الشرطة ، يكون هدفها التعاون بين الشرطة والمؤسسات المدنية والأهلية فى حل مشاكل المواطنين بالأقسام، وتغيير لون زى رجال الشرطة من الأبيض والأسود إلى ألوان أخرى لما لذلك من أثر نفسى يعجل بالشعور بالتغيير، والإعلان عن ميزانية وزارة الداخلية ، وميزانية كل إدارة ، وعدد أفرادها، داعية إلى استحداث منصب المفاوض بالوزارة ، يكون منوط به التفاوض مع أى تجمعات من المواطنين يستمع لمطالبهم أو شكاواهم وله الصلاحيات فى اتخاذ بعض القرارات ، قبل أى تعامل أمنى ، التزما بالقانون.
كما دعت الشبكة، إلى السماح بالتفتيش المفاجئ من إدارة الشئون الداخلية أو الجهة التى تقوم بعملها على أقسام الشرطة ومقار الأمن الوطنى ، مع عقاب صارم لمن يحتجز مواطن بدون وجه حق ، و إلغاء أى مقار للاحتجاز سوى بأقسام الشرطة، مع إعلان سياسة الأجور بشكل واضح لكل مستويات أفراد الشرطة .مع إعادة هيكلة لائحة الأجور بجميع القطاعات التابعة للوزارة ووضع نسبة ثابته بين الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور، والبدء فى إنشاء لجان مصالحة وإنصاف ، تقوم على فكرة اعتراف الضباط الذين لم يطالهم القانون ومنسوب لهم تجاوزات ضد المواطنين وأسرهم بالاعتراف بهذه التجاوزات، والاعتذار عنها وتعويض الضحايا ، بديلا عن العقاب ، لإحلال ثقافة التسامح.
وطالبت باعتبار وزير الداخلية منصب سياسى يتطلب شخص مدنى ويمكن أن يكون ذو خلفية قانونية "قاضى مثلا"، و وقف العمل بقانون الاشتباه ، والاكتفاء بحالة التلبس فقط، والبدء فى تركيب كاميرات مراقبة فى أقسام الشرطة، وتعد مثل الصندوق الأسود ويحتفظ بتسجيلاتها لمدة 6 أشهر كحد أدنى، ليكون التسجيل والمراقبة لصالح المواطن ولصالح رجل الشرطة، وإنشاء وزارة جديدة غير تابعة لوزارة الداخلية تكون مسئولة عن الخدمات المدنية (السجل المدنى ، الجوازات ، التجنيس ، الحج والعمرة)، ونقل مسئولية الإشراف على السجون إلى وزارة العدل بشكل كامل، مع البدء فى إنشاء غرف الحجز من أسياخ حديدية وليس حوائط مصمتة ويتم تأمين غرف الحجز بحوائط زجاج غير قابل للكسر.