إسبانيا تصف مبررات أردوغان حول الهجوم على سوريا ب"الغير مقبولة"

حذرت وزيرة الدفاع الإسبانية بالإنابة مارجريتا روبليس أمس السبت ، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشأن الهجوم العسكرى فى سوريا، وقالت "غير مقبول تصعيد العنف فى المنطقة".

وقالت روبليس إن "إسبانيا تشارك فى مهمة الناتو على الحدود بين تركيا وسوريا، وتعمل لصالح سكان مليونى شخص بعيدا عن منطقة الصراع"،حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأكدت روبليس أن إسبانيا تسعى دائمًا إلى الحفاظ على السلام وستعمل كعضو فى الناتو لتحقيق هذا الهدف، قائلة إن تهديدات أردوغان بفتح الابواب أمام 3 ملايين لاجئ إلى أوروبا أيضا "غير مقبولة".

قالت وزيرة الدفاع الاسبانية مارجاريتا روبليس إن بلادها ستعيد النظر فى بقاء بطارية صواريخ "باتريوت" الإسبانية المنتشرة على الحدود التركية – السورية مع 150 جنديًا ، تم نشرهم منذ يناير 2015، وذلك حال تفاقم الوضع فى المنطقة نتيجة الهجوم التركى على الأكراد فى سوريا.

كما حذرت روبليس أردوغان بطرح مسألة سحب صواريخها المنتشرة على الحدود التركية أمام حلف شمال الأطلسى (ناتو) وستلتزم بما يقرره الحلف، وأكدت أن المهمة فى تركيا ليست مهمة إسبانية وإنما مهمة لحلف شمال الأطلسى ،مشيرة إلى أن مدريد تراهن على السلام وترفض أى تصعيد للعنف.

وأوضحت وزيرة الدفاع الإسبانية أن الحلف سيعقد اجتماعًا وزاريًا فى بروكسل فى 24 أكتوبر الجارى وهناك ستعبر إسبانيا عن قلقها بشأن الوضع الجديد فى المنطقة ودور مهمة الحلف والقوات المسلحة الإسبانية فيها.

وأوضحت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن الموقف الإسبانى يتماشى مع موقف الاتحاد الأوروبى ، ويتلخص فى ثلاث نقاط ، الوقف الفورى للتدخل العسكرى التركى، وتحذر من العواقب الإنسانية الخطيرة التى تترتب على هذا التدخل ، ووجود مخاوف من تجدد انتشار الارهاب فى سوريا بسبب هذا الهجوم التركى.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركى على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة.

كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.