اختتم المؤتمر العربي الثاني والعشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب أعماله، بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الأمني العربي، في مواجهة الإرهاب والحد من تداعياته في المنطقة العربية. وانعقد المؤتمر في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (FRONTEX)، منظمة "اليوروبول"، مشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (CT MENA) وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وطلب المؤتمر من الأمانة العامة تنظيم ورش عمل، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، حول الروابط القائمة بين التنظيمات الإرهابية والجماعات الناشطة في مجالات إجرامية معينة، مثل المخدرات، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، كما طلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد دراسة استقصائية حول الروابط المستجدة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وثمن الدور التي تقوم به في مجال مكافحة الإرهاب موصياً إياها بإتاحة ما تصدره من دراسات وبحوث في هذا المجال للدول الأعضاء. وناقش المؤتمر عدة مواضيع من بينها الروابط الراهنة بين الجماعات والمنظمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم العابر للأوطان، والسبل الكفيلة بمواجهتها، وجنوح النساء إلى التطرف، والعوامل التي تدفعهن لتبني الفكر المتطرف، ومختلف الجماعات والمنظمات الإرهابية التي تنشط في المنطقة العربية وجوارها، ولا سيما تلك المرتبطة بجهات أجنبية والتي تهدد أمن الدول العربية، والتحديات الحديثة التي تواجه مكافحة الإرهاب، وأوصى بتعميم الدراسات المعدة بهذا الشأن على الدول الأعضاء للاستفادة مما تراه مناسبا منها. واستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مواجهة الأعمال الإرهابية. وأوصى بالموافقة على التوصيات الصادرة عن اجتماعات مجموعات العمل الفرعية الإجرائية الثلاث لمكافحة الإرهاب. وأحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
