18منظمة حقوقية تتقدم بمذكرة للأمم المتحدة ضد جرائم تركيا ضد السوريين

أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن مدى بشاعة الجرم الذى يرتكبه أردوغان فى سوريا وعن قلقها مما سوف تؤول إليه هذه الحرب من جرائم ضد الإنسانية، وردا على موقف أردوغان تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية بمذكرة مشتركة مع 18 من الشخصيات والمنظمات الدولية إلى الأمم المتحدة تطالب فيها بسرعة اتخاذ موقف لإنهاء ما يحدث في سوريا.
وأكدت المنظمات فى رسالتها أن العدوان العسكرى التركى فى شمال شرق سوريا مثير للقلق الشديد، وأن مثل هذا الإجراء لن يتعارض مع القانون الدولى فقط وسيكون غير قانونى، ولكن الجانب الأكثر إثارة للقلق هو أنه سيؤدى بالتأكيد إلى المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت المنظمات أن موقف الرئيس التركى أردوغان القمعى المستمر تجاه الشعب الكردى يثير المخاوف من أن يتم التطهير العرقى على الحدود التركية السورية، مع الأخذ فى الاعتبار التواطؤ السابق للدولة التركية مع الدولة الإسلامية المزعومة (ISIS).

وأضافت المنظمات أن العدوان العسكرى التركى على الأراضى السورية سيفتح الباب لتحرير 70 ألف سجين داعشى محتجزين لدى القوات الديمقراطية السورية (SDF)، وسيكونون قادرين على استعادة حريتهم واستئناف إرهابهم، محذرة من ارتكاب قوات الاحتلال التركية لأنشطة الإبادة الجماعية ومقتل النساء والإبادة العرقية، ليس فقط للأكراد ولكن أيضًا للجماعات العرقية والدينية الأصلية فى المنطقة وأماكن أخرى فى العالم.
ولفتت المنظمات فى رسالتها للأمم المتحدة إلى أن فشل المجتمع الدولى فى منع مثل هذا العمل العسكرى يثير مسألة تواطؤه فى الجرائم التى تُرتكب على الأراضى السورية، مشيرة إلى أن الأكراد ضحوا بأكثر من 10 آلاف شخص فى الحرب ضد الإرهاب العالمى، داعية الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف عام يدعو أردوغان إلى التخلى عن أى عمل عسكرى فى منطقة روجافا سيؤدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية الحالية وإلى عودة أعمال داعش.