كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك، أو ممتلكات تُدر دخلاً قيمته 2500 جنيه شهرياً، وذلك وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو أي ممتلكات تدر دخلاً شهرياً، مُشددةً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مُشيرةً إلى أن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات. وأكدت الوزارة على أن حالات إيقاف المعاش الواردة بالقانون الجديد تقتصر على حالتين فقط يتم تطبيقهما على المستحقين من (الورثة)، وليس صاحب المعاش، مُشيرةً إلى أن الحالة الأولى تتمثل في الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من تاريخ الالتحاق بالعمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي، بينما تتمثل الحالة الثانية في مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول حرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لحرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُوضحةً أن المعاش ينقطع عن الفتاة حين تتزوج، وتحصل على المعاش مرة أخرى في حالة الطلاق، مُشددةً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُستحقي المعاشات.
وأوضحت الوزارة أنه حال حدوث طلاق، تقوم السيدة المطلقة بتقديم طلب إلى مكتب التأمينات المختص، يوضح حاجتها إلى صرف معاش والدها الراحل مع إرفاق أوراق قسيمة الطلاق الخاصة بها.
كما نفت ما تردد من أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد،مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، ولا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.
