غدا أولى جلسات نظر حل اتحاد العمال أمام القضاء الإدارى

تعقد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غداً الثلاثاء، أولى جلساتها للنظر فى الدعوى رقم 30121 لسنة 65 قضاء إدارى، المرفوعة من دار الخدمات النقابية والعمالية، للمطالبة بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وانقضاء صفته كممثل للعمال المصريين فى كافة المجالس والهيئات والمحافل.
وكانت النقابات المستقلة قد تقدمت بدعوى خلال الشهر الماضى تقول فيها، إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فُرض على العمال كتنظيم نقابى وحيد محتكراً الحق فى تمثيلهم، ومستلباً حقهم الدستورى الأصيل فى تكوين نقاباتهم المستقلة بحرية، ولم يكن سوى أحد أدوات النظام السابق فى الهيمنة والحكم، مضيفة أنه أهدر حق العمال المصريين فى التعبير عن مصالحهم، والتفاوض مع الأطراف الاجتماعية الأخرى بشأنها مما أخل إخلالاً صارخاً بتوازن واستقرار المجتمع.
وأشارت الصحيفة إلى أن قيادات تنظيم الاتحاد العام، تنتمى غالبيتها العظمى إلى الحزب الوطنى الديمقراطى "الحاكم سابقاً" الذى قضت المحكمة الإدارية العليا بانقضائه، وكان هؤلاء قد أخضعوا تنظيمهم "النقابى" لدواعى النظام السابق ومصالحه، واستخدموه فى خدمة هذه المصالح جاعلين منه أداة لتحقيقها، وقاطرة من قاطرات الفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى على حد وصفها.
كما نصت الصحيفة على أن موافقة واشتراك الاتحاد فى تمرير صفقات الخصخصة وبيع الشركات التى انطوت على الكثير من الفساد- الذى لم يعد محلاً للشك الآن- حيث شارك رجالاته فى تمرير هذه الصفقات، ولعبوا أدواراً بارزة فى تسهيل خروج العمال على المعاش المبكر تمهيداً للبيع، ودافعوا دفاعاً مستميتاً عن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا السياق.