انطلقت صباح اليوم الاثنين، اجتماعات اتحاد الصناعات ضمن فعاليات "إطلاق عنان إمكانيات رائدات الأعمال فى مصر"، والذى يشمل ورقة أعدها الاتحاد والتى تتضمن مقترحات حول خطة تنمية ريادة المرأة، وذلك فى الاجتماع التشاورى متعدد الأطراف الذى سيعقد بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة. وتشهد الاجتماعات إطلاق مشروع "تنمية ريادة الأعمال النسائية فى مصر" والذى تم إعداده بدعم من مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس" الذى تموله وزارة الخارجية الفنلندية ومن مكتب أنشطة أصحاب الأعمال بالمنظمة. وقال طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات، إن البرنامج يسعى لخلق بيئة أعمال مواتية لريادة المرأة من حيث الاستراتيجية والخدمات ودعم للسياسات وبعد إنشائه لوحدة "المرأة فى مجال الأعمال" فى عام 2014، فقد طور اتحاد الصناعات المصرية "ورقة موقف" لإطلاق العنان لإمكانات رائدات الأعمال فى مصر مستندة إلى تقييم "خطة تنمية ريادة الأعمال النسائية فى مصر" الذى أجرته منظمة العمل الدولية فى 2016-2017، وبناء على هذا التقييم فقد قام الاتحاد بدراسة متأنية ومستفيضة فى كيفية الإسهام بشكل ملموس ودعم "خطة تنمية ريادة الأعمال النسائية" فى مصر والمساهمة فى تطوير المشاريع الصغيرة، وخلق فرص العمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأضاف، أن التقييم يحدد نقاط القوة والضعف فى البيئة المحيطة بالنسبة للمرأة فى الأعمال، ويقدم توصيات إلى الحكومة والشركاء الاجتماعيين وأصحاب المصلحة المعنيين وغيرهم لكيفية النهوض ببيئة الأعمال فى مصر. وتابع، أن الهدف من الحوار التشاورى بين أصحاب المصلحة المتعددين هو إشراك جميع شركاء اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية ذوى الصلة لتبادل المعلومات والخبرات وللاطلاع على استراتيجياتهم المخطط لها فيما يتعلق بدورهم فى تعزيز ريادة أعمال المرأة فى مصر. كما يعد اللقاء فرصة للتعرف على الآراء وإمكانيات المؤسسات -على المستوى الوطني، فى المساهمة فى كل من الأطر الستة التى سيقدمها الاتحاد إليهم من خلال عرضه ل "ورقة الموقف". ويشارك فى فعاليات الاجتماع التشاورى إلى جانب م. طارق توفيق و د. خالد عبد العظيم، إيريك اوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وبسمة عثمان مستشار أول الاتحاد وهبة هشام منسق وحدة "المرأة فى مجال الأعمال" بالاتحاد ولفيف من ممثلى كافة الأطراف المعنية بتنمية ريادة الأعمال النسائية فى مصر مثل المجلس القومى للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات، والبنك المركزى المصري، مؤسسات خاصة فى مجالات التمويل وحاضنات المشروعات وشركاء آخرين معنيين بدعم تنمية ريادة الأعمال النسائية.
