لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

رحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابوريدة عن طريق الاستقالة دون أن يصدر قرار باقالتهم اثار حفيظة البعض، وصنع حالة جدلية طرحت في الوسط الرياضي والجماهيري.. تساؤل مهم وهو لماذا كانت النهاية بهذا الشكل؟.
رحيل أبوريدة ومجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل، الذى تمثل فى ظاهره كاستقالة جماعية.. كان فى حقيقته إقالة مقننة أو استقالة اجبارية كلاهما يصح في توصيف الحالة التى عاشها اتحاد الكرة فى الساعات الأخيرة.
المهم أن الاستقالة لم تكن خيار أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة أوعلي الاقل أغلبهم ، لكن تم ابلاغهم بضرورة تقديمها وبشكل فورى دون مناقشة، خاصة وانه وفقا للقانون لا يجوز اقالة مجلس الجبلاية لعدم تطابق وضعهم الحالي مع اللائحة الخاصة بمسببات الاقالة فى قانون الرياضة.. لذا جاء تقديم الاستقالة الإجبارية الحل الامثل .
ولكن ما هذا الأمر القانوني الذي منع صدور قرار باقالة مجلس ادارة اتحاد الكرة بعد فشل المنتخب الوطني واقصائه من بطولة امم افريقيا التي تنظمها مصر بعد الخسارة امام جنوب افريقيا بدور ال16.

السر في المادة 35 من الفصل الرابع لقانون الرياضة التي تتحدث عن مسببات إقالة مجلس إدارة إي هيئة رياضية والتي تنص علي :
للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها وذلك في الأحوال الآتية :
1 مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أي لائحة من لوائحها أو القرارات التي التي تصدرها الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة
2 عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها مالم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة
3 عدم عقد مجلس الإدارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية
4 غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أي أنشطة بها
5 رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامى بالجمعية العمومية للهيئة
وبما أن ايا من هذة البنود لم يتحقق حتي الأن وعلي الاخص البند الأول الخاص بمخالفة القانون وقرارات الجهة الادارية الذي يعد محور القضية.. وبناءا عليه فأن قرار الاقالة لم يتحقق فيه مواد القانون التي تم احترامها وتنفيذها لذا تم اللجوء الي قرار الاستقالة الاجبارية لضرورة الإسراع في رحيلهم دون انتظار نتائج التحقيقات المنتظرة في المخالفات المثارة و التي تستغرق بعض الوقت للتأكد من مدي مخالفتها القانون وإدانتهم ام لا .