استشكال لوقف تنفيذ الحكم.. مصير 100مليار جنيه أمام القضاء الإدارى.. دعوى عاجلة لوقف إغراق السوق بالبليت.. "قضايا الدولة" ومصانع الحديد المتضررة يستشكلون.. المستوردون يجلبون شحنات ضخمة.. والمصنعون يختصمون الوزير

حركت هيئة قضايا الدولة وأصحاب مصانع الحديد المتضامنة معها، دعوى برقم 52765 لسنة 73 قضائية فى الشق العاجل، للاستشكال على حكم القضاء الإدارى الصادر الأسبوع الماضى، بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 345 لسنة 2019، القاضى بفرض رسوم حمائية بنسبة 15% على واردات البليت لحماية الصناعة المصرية.

القرار المذكور أصدره وزير الصناعة والتجارة فى أبريل الماضى، بعد مراجعة منظمة التجارة العالمية وإخطارها بنتائج التحقيقات والبيانات، التى أثبتت بحسب تقارير الوزارة زيادة واردات البليت فى النصف الثانى من 2018 قياسا على النصف الأول من 2017 بنسبة تتجاوز 20%، وتعرض الصناعة الوطنية لأضرار مباشرة جرّاء المنافسة غير العادلة، والتدفق الإغراقى للسوق بالواردات الخارجية من الصلب والبليت ومنتجات حديد التسليح.
واختصمت الدعوى العاجلة المقامة من هيئة قضايا الدولة وأصحاب المصانع المتكاملة المتضررين من واردات البليت، عددا من أصحاب مصانع الدرفلة، ووزير الصناعة ورئيس مصلحة الجمارك بصفتيهما، وطالبت بقبول الإشكال شكلا، وفى الموضوع بوقف الحكم المُستشكل فى تنفيذه وإلزام المعلن إليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك لحين نظر الطعن على الحكم فى المواعيد الطبيعية.

كان القضاء الإدارى قد أصدر حكما فى الدعوى التى حركها أصحاب مصانع الدرفلة، بوقف قرار وزير الصناعة رقم 345 لسنة 2019، القاضى بفرض رسوم حمائية على واردات مصر من البليت بنسبة 15%، فى ضوء ما تسببه من أضرار واضحة للصناعة المصرية، وضغوط مباشرة على سوق الصلب بما يهدد استمرار المصانع المتكاملة.
وبحسب مصادر بوزارة الصناعة، فإن قرار فرض رسوم حمائية بنسبة 15% لا يُمثّل إضرارا بصناعة الدرفلة، فى ضوء تواضع تكلفة مُدخلاتها وتشغيلها، وتراجع أسعار البليت عالميا، وتحقيق تلك المصانع هامش ربح يتجاوز 500 جنيه بعد القرار، وهو ما لا يتحقق فى حالة المصانع المتكاملة التى تتكبد تكلفة عمالة وتشغيل وفاتورة طاقة ومواد خام باهظة، وتعجز عن منافسة المستوردين الذين زادت مبيعاتهم 20% خلال السنة الأخيرة، بحسب ما أكدته المصادر.

يُذكر أن مصانع الصلب المتكاملة تُنجز 4 مراحل إنتاجية باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه وعمالة تقارب 30 ألف عامل، فى مقابل 22 مصنع درفلة تنجز مرحلة واحدة بقيمة مضافة لا تتجاوز 15% واستثمارات 5 مليارات جنيه وعمالة أقل من 4 آلاف عامل، بينما تُحقق أرباحا تجاوزت 1000 جنيه للطن فى بعض الأحيان، بينما أثبتت تحقيقات وزارة الصناعة تكبد المصانع الوطنية خسائر ناهزت 120% مع تراكم للمخزون بنسبة 400%، خاصة فى ظل المضاربة العالمية على فوائض البليت العالمية وعقد صفقات بأقل 20% من مستويات تسعير البليت العادلة، بما يخل بالمنافسة العادلة بين المصانع المتكاملة من جانب، والمستوردين ومصانع الدرفلة من جانب آخر.

كان أصحاب مصانع الدرفلة قد بدأوا التحرك عقب صدور الحكم الخميس الماضى، للإفراج عن شحنات بليت ضخمة من عدة موانئ مصرية، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة بقطاع الجمارك، لافتة إلى أن تلك بعض الشحنات على أرصفة الموانئ منذ صدور قرار وزير الصناعة، وأن أصحاب مصانع الدرفلة امتنعوا عن تخليصها جمركيا وادعوا توقف المصانع بسبب عدم توافر الخام، مُنتظرين الحصول على حكم يسمح لهم بإدخالها بدون أية رسوم حمائية!

وفى سياق متصل بالقضية، كانت بعض المواقع المتبنية لموقف مصانع الدرفلة قد نشرت تصريحات منسوبة للنائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى ثنايا أخبار عن تضرر 22 مصنعا وإغلاق بعضها، وتبين لاحقا من واقع ما كشفته مصادر فى سوق الحديد ل"اليوم السابع"، أن الأمر لم يتجاوز إغلاق مصنع صغير بخط واحد محدود الإنتاج، بالاتفاق بين عدد من اللاعبين فى السوق، وتحرير محضر بإغلاق محابس الغاز، للإيحاء بتفجر أزمة تهدد سوق الحديد. بينما أكدت المصادر أن كل المصانع تقريبا تعمل بكامل طاقتها، وأن عددا من مالكيها وكبار المستوردين وقعوا عقود استيراد كميات ضخمة من البليت خلال الفترة الأخيرة، وتصاعد الضغوط حاليا غرضه إلغاء قرار وزير الصناعة للهروب من رسوم تلك الواردات المنتظرة.
رئيس "صناعة البرلمان" من جانبه نفى كل ما نُسب إليه فى قضية رسوم الحديد، قائلا إن التصريحات التى حملت اسمه "مكذوبة وروجتها مواقع إخوانية". وقال "عامر" إن بعض المواقع المجهولة والإخوانية نسبت إليه كلاما يبدو داعما لمستوردى الحديد، ورافضا لقرار وزير الصناعة رقم 346 لسنة 2016، وهو ما لم يحدث على الإطلاق. متابعا: "كل ما أُثير على لسانى فى هذا الأمر خلال الأيام الماضية محض افتراء وكذب. أنا خارج مصر، ولم أتحدث مع أحد بشأن الموضوع، ولا علاقة لى بكل ما أُثير، وهى أخبار تروجها مواقع إخوانية".