دبلوماسى إيرانى: تخفيض التزاماتنا لا يعنى الخروج من الاتفاق النووى

قال مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشئون السياسية عباس عراقجى، اليوم الأحد، إن تخفيض التزامات بلاده فى إطار الاتفاق النووى، لا يعنى الخروج من الاتفاق، مؤكدا " نحن مستمرون فى التزاماتنا بالاتفاق النووى مع الغرب".
وأضاف عراقجى فى تصريحات له نقلتها وكالة أنباء (مهر) الإيرانية "إننا اليوم على عتبة انتهاء المهلة المحددة 60 يوما، وبما أن مطالبنا بشأن الاتفاق النووى وبيع النفط لم تتحقق، فإننا اليوم سنتخذ الخطوة الثانية، إذ أعلنا سابقا عدم امتثالنا للقيود المفروضة على احتياطيات اليورانيوم، فسنعلن اليوم كذلك عدم التزامنا بمستوى التخصيب لليورانيوم".
وأشار إلى أن طهران قدمت فرصة كاملة للدبلوماسية خلال عام كامل بشأن الاتفاق النووي، وستقدم شكوى بشأن الخطوات التى أقدمت عليها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي.
وأعلن أن وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف سيوجه رسالة إلى لممثل الأعلى للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني، سيتم فيها الإعلان صراحة عن فقرات من الاتفاق النووى بشأن عدم التزامنا بنسبة تخصيب اليورانيوم، وسيعلن مهلة 60 يوما جديدة، موضحا أن وتيرة تقليص التزامات إيران تأتى فى إطار صيانة الاتفاق النووي، وقد تؤدى هذه الوتيرة إلى إنهاء مشاركتنا فى الاتفاق النووي".
وأشار الدبلوماسى الإيرانى إلى اتصال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الليلة الماضية مع الرئيس الإيرانى حسن روحاني، ووصفه بالبناء، حيث تم الاتفاق على تمهيد الطريق لإطلاق محادثات ثنائية تهدف إلى إيجاد حل معقول بين طهران والغرب.
وقد أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندى عن بدء تطبيق الخطوة الثانية فى خفض تعهداتها فى إطار الاتفاق النووى برفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67 بالمائة.
وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الإعلان عن القرارات الجديدة جاء فى مؤتمر صحفى للمتحدث باسم الحكومة الايرانية على ربيعى اليوم الأحد بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجى والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، مع انتهاء مهلة الستين يوما التى حددتها للدول الأوروبية للوفاء بالتزاماتها فى إطار الاتفاق النووي.
وكان المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى قد أعلن فى بيان أصدره فى 8 مايو الماضى عن خطة إيران لخفض التزاماتها فى إطار الاتفاق النووى ، وتتضمن البيان - حينئذ - أن إيران لن تلتزم بالمستوى المحدد لإنتاج اليورانيوم المخصب والماء الثقيل وحددت مهلة 60 يوما للدول الأوروبية الشريكة فى الاتفاق النووى لتنفيذ التزاماتها ودون ذلك فإنها ستبادر باتخاذ الخطوة الثانية وهو خفض التزاماتها النووية لتوفير مصالح البلاد فى إطار الاتفاق.