طالب الوفد المصرى الحكومى، المشارك فى جلسة تمويل المناخ للمنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر في البحرين، الدول المتقدمة بضرورة الوفاء بالتزاماتها في اتفاقية باريس، مشيرا إلى أهمية دعم القطاع الخاص لتمويل مشروعات التحول الأخضر التى تخدم مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية. وقال الوفد، فى كلمته، إن النمو الأخضر والتغيرات المناخية مساران متكاملان ولا يوجد تعارض بينهما، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للتحول الأخضر بما يخدم مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية التي تهدد مسارات التنمية في كل دول العالم دون استثناء.
وأكد على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه فى باريس بما يعنى التمويل والمساندة التكنولوجية من جانب الدول المتقدمة التى تعهدت بذلك خلال اجتماعات باريس، مضيفة أن ما تم الاتفاق عليه في باريس يشمل تمويل، ودعم الدول النامية عن طريق صندوق المناخ الأخضر وهو ما يتم ببطء شديد مطالبة بأن يقوم صندوق المناخ الأخضر والجهات التمويلية الأخرى بأدوارها لدعم الدول النامية.
وأضاف الوفد: ندرك فى مصر أن قضية التغيرات المناخية ملف اقتصادى بالدرجة الأولى، وليست قضية بيئية فقط، لذلك تم إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، الذى يرأسه رئيس مجلس الوزراء، ويقوم بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية بقضية التغيرات المناخية وأشارت إلى المبادرة التي أطلقتها مصر لدمج البنوك في تمويل المشروعات الخضراء التى تدعم مواجهة أثار التغيرات المناخية، مؤكدا على أهمية الوعى البيئى فى تغيير توجهات الأفراد أو المؤسسات فى التعامل مع قضية التغيرات المناخية.
وطالب بضرورة الاهتمام بتوفير التمويل وبناء القدرات المحلية والحصول على التكنولوجيا الحديثة والتي تعتبر مخرجات هامة لتنفيذ التزامات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية.
