صندوق النقد يتوقع عجزا أكبر مما تستهدفه حكومة لبنان فى 2019

قال فريق من صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء إن العجز المتوقع فى موازنة لبنان لعام 2019 من المرجح أن يتجاوز بكثير المستوى الذى تستهدفه الحكومة البالغ 7.6% من الناتج المحلى الإجمالي.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولى المعنية بمشاورات المادة الرابعة لعام 2019 فى بيان "نتوقع أن تؤدى التدابير فى ميزانية 2019 إلى خفض العجز المالى إلى حوالى 9.75 % من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2019".
ويناقش البرلمان مسودة الميزانية، التى وافق عليها مجلس الوزراء فى مايو.
وقال صندوق النقد الدولى "بناء على المعلومات الحالية، من المرجح أن يتجاوز العجز المتوقع بكثير المستوى المستهدف الذى أعلنته السلطات".
وفى إطار مسودة الميزانية، تستهدف الحكومة تقليل تكاليف خدمة الدين بنحو تريليون ليرة لبنانية (660 مليون دولار) من خلال إصدار سندات خزانة منخفضة الفائدة بالتنسيق مع مصرف لبنان المركزي.
وذكر صندوق النقد أن شراء السندات الحكومية اللبنانية المقترحة ذات الفائدة المنخفضة سيؤدى إلى تدهور ميزانية المصرف المركزى وتقويض مصداقيته.
وأضاف الصندوق أنه لا ينبغى فرض أى ضغوط على البنوك الخاصة لشراء السندات.
وتحركت الحكومة اللبنانية، التى تعانى من أحد أكبر أعباء الدين العام فى العالم، فى الأشهر الأخيرة لتنفيذ إصلاحات طال تأجيلها فى مسعى لوضع ماليتها العامة على مسار مستدام وتجنب أزمة.
وتستهدف ميزانية 2019، التى تعتبر اختبارا مهما لإرادة الحكومة فى إجراء الإصلاحات، خفض العجز من 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2018، مثلما أعلنت الحكومة من قبل.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزى الأسبوع الماضى إنه يدعم مساعى خفض تكاليف خدمة الدين، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن على كيفية تحقيق ذلك، ولن يُفرض أى شيء على البنوك التجارية.
وقال صندوق النقد الدولى إن على مصرف لبنان المركزى أن يتراجع عن "العمليات شبه المالية" وعن مشتريات السندات الحكومية، ليتيح للسوق تحديد العائدات على الدين الحكومي.
والقطاع العام المتضخم أكبر مصدر إنفاق فى الدولة اللبنانية بالإضافة إلى تكاليف خدمة الدين والتحويلات الكبيرة لشركة الكهرباء العامة الخاسرة.
ويمكن أن تساعد الميزانية إذا نالت استحسان المانحين فى تدفق نحو 11 مليار دولار من التمويل الذى قُدمت تعهدات به فى مؤتمر باريس للاستثمار فى الاقتصاد اللبنانى العام الماضي.
واعتبر صندوق النقد أن الميزانية وخطة إصلاح قطاع الكهرباء، التى أُقرت فى أبريل هى "الخطوات الأولى على طريق طويل" لإعادة التوازن إلى الاقتصاد.
وقال إن الحكومة اللبنانية "أمامها الآن فرصة لتنفيذ الإصلاحات وتغيير المسار".
وأضاف الصندوق أن الفريق يتوقع أن تكون هناك حاجة لفائض أولى نحو 4.5 % من الناتج المحلى الإجمالى لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط إلى الطويل.
ومن أجل تحقيق ذلك شجع البنك الحكومة على تحديد إجراءات مالية دائمة إضافية وتطبيقها، قال البنك إن إجراءات زيادة الدخل ينبغى أن تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة ومكافحة التهرب الضريبى وزيادة الرسوم على الوقود.
وقال الصندوق إنه فى حالة تطبيق الحكومة الجاد لإجراءات التعديل المالى فى 2019-2020 والإصلاحات الهيكلية المزمعة فإن ذلك قد يعزز الثقة ويفرج عن تمويل المانجين، لكنه حذر من أن لبنان مازال يواجه مخاطر وأن الفشل فى تحقيق الأهداف أو المضى فى الإصلاحات قد يقود لتآكل الثقة.