المحتجون داخل مبنى المجلس التشريعى بهونج كونج يصدرون إعلانا بمطالبهم

أعلن المحتجون داخل مبنى المجلس التشريعى فى هونج كونج، أنهم قد قرروا البقاء داخل المبنى حتى منتصف الليل وسيغادرون بصورة سلمية بعد ذلك.
وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن المحتجين أصدروا قائمة بعشرة مطالب وصفوها ب"إعلان الأميرالية"، ومن بينها أن يتم إجراء اقتراع عام، واستقالة المسئولين البارزين الذين لهم صلة بمشروع قانون تسليم المشتبه بهم فى هونج كونج إلى البر الرئيسى الصيني، كما طالبوا بفتح تحقيق فيما ارتكبته الشرطة من أعمال وحشية خلال أعمال الشغب الأخيرة، وإطلاق سراح جميع المحتجين الذين ألقى القبض عليهم بعد التظاهرات التى نُظمت فى التاسع من شهر يونيو الماضي، وتحديد هذا التاريخ ليكون إجازة رسمية فى البلاد.
كما لفتت الشبكة الأمريكية، إلى أن قوات الشرطة تجمعت أمام المبنى وأطلقت الغاز المسيل للدموع وتحركت إلى داخله، كما تم رصد عدد كبير من سيارات الشرطة تتجه صوب موقع الاحتجاج، فيما يحاول عدد من المحتجين الفرار.
وتشهد هونج كونج معارضة واسعة النطاق لاقتراح الحكومة بالسماح بتسليم المشتبهين بهم للبر الرئيسى الصينى لمواجهة تهمهم.
وكانت الحكومة قد لجأت فى وقت سابق بالفعل إلى تأجيل النقاش بشأن مشروع القانون إلى أجل غير مسمى، إلا أن منظمى الاحتجاج يرغبون فى أن يتم سحب التشريع بشكل رسمى واستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كارى لام، كما يطالبون بفتح تحقيق مستقل فى أعمال الشرطة التى وقت خلال الأحداث الماضية.
يذكر أن الكثيرين فى هونج كونج يتخوفون من أن يمثل مشروع القانون تهديدا للحريات المدنية والنظام القضائى المستقل الذى وُعد به منذ عودة هونج كونج - المستعمرة البريطانية السابقة - إلى الصين فى عام 1997.