الذل.. أو الطلاق!!

بداية من خالد سعيد، وسيد بلال، مرورًا بحادثة مأمور مركز طوخ، والذى كانت الشرطة بضباطها وأفرادها فى خدمة ابنته وتقديم كافة أنواع الضرب والسباب ومحاولة تلفيق تهمة لشاب جامعى رفض التخلى عن كرسيه فى وسيلة المواصلات لابنة (الباشا) الضابط، وهو ما رأيناه بالصوت والصورة فى كافة المواقع الإلكترونية، وصولا للسائق محمد صباح سعيد، والذى أشيع أخيرا أنه لقى حتفه على يد رجال الشرطة، وغيرهم من الأسماء التى رحلت عن دنيانا وذهبت إلى دار الحق، قد تختلف الأسماء والحقب الزمنية، بينما يبقى سبب المشكلة واحد، وهو أسلوب معاملة الشرطة مع المواطنين.
ولو افترضنا أن كل هؤلاء مجرمون، فهل يستوجب ذلك قتلهم دون محاكمة قانونية عادلة؟ أم أن الحديث عن المحاكمات القانونية العادلة يكون فيما يخص الرئيس المخلوع ورجاله الفاسدين فقط؟!
ولماذا لم نر تلك الأفعال من بعض رجال الشرطة تجاه البلطجية الذين يعيثون فى البلاد فسادًا، ولماذا اكتفت الشرطة على سبيل المثال بدور المتفرج أثناء اقتحام البلطجية مستشفى المنيا العام وقتل مواطن والتمثيل بجثته على مرأى ومسمع منهم؟! وذلك حسب رواية شهود عيان.
للأسف الشديد تأتى تلك الأفعال غير المسئولة فى وقت ينادى فيه الجميع بعودة رجال الشرطة وعودة الأمان المرتبط بعودتهم إلى أعمالهم ووظائفهم، ونحن لا نعلم متى تنتهى هذه المشكلة.
ولا نعلم ماذا ينتظر وزير الداخلية لمعالجة تلك المشاكل ومحاولة تقويم سلوك رجاله من ضباط وأفراد الشرطة للتعامل مع المواطنين بما يحفظ حقوقهم، بدلا من أسلوب النظام السابق، والذى كان يخرج كل ضحية بقدرة قادر من تحت أيديهم بعد أن ينال لقب (مرحوم) فيحصل مجانًا على لقب (مسجل خطر)، والعديد من السوابق الملفقة والتهم الباطلة.
وماذا ينتظر وزير الداخلية للقضاء على التواجد الشكلى للشرطة فى الشوارع، وعلى الانفلات الأمنى المتعمد ويكون ذلك بأسلوب عملى واقعى بعيدا عن الشعارات بدلا من قرارات النقل لبعض الضباط المتجاوزين، مثلما حدث مع مأمور مركز طوخ، وكأن نقل بعض الضباط من أماكنهم هو الحل الجذرى والأمثل للمشكلة من وجهة نظر وزارة الداخلية!
للأسف الشديد لم يدرك بعض رجال الشرطة حقيقة أنه إذا كان المواطن فى أمس الحاجة للأمن فهو أيضا أصبح فى أمس الحاجة إلى التعامل بالأسلوب الذى يحفظ كرامته كمواطن له حقوق وعليه واجبات، وليس بأسلوب أن الشرطة هم أسياد الشعب، كما قال مدير أمن البحيرة السابق، فلقد قتلت الثورة الخوف فى نفوس المواطنين، وهذا هو ما أدركه الجميع إلا رجال وزارة الداخلية.
نتمنى أن تدرك وزارة الداخلية أن المشكلة عميقة بين المواطن والشرطة وعمرها أكثر من ثلاثين عامًا، وحلها لا يكون عن طريق الشعارات، بل هى مسألة سلوك رجل شرطة لم يعد المواطن يتقبله بعد أن شعر بكرامته التى لن يسمح لأحد بمساسها حتى ولو كان رجل شرطة، فى ذات الوقت الذى يرى بعض رجال الشرطة أنهم مازالوا أسياد الشعب.
والحل هو الضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز القانون سواء من المواطنين أو من رجال الشرطة على حد سواء عن طريق محاكمات عادلة وجزاءات رادعة، والسعى للقضاء على أسلوب (الذل.. أو الطلاق) الذى يتبعه بعض رجال الشرطة مع المواطنين، فإما التقاعس عن أداء العمل، أو التعامل بعنف وانتهاك حقوق المواطن حتى إن وصل الحال لمنحه لقب
(مرحوم).