حبس تشكيل عصابى متهم بتزوير مستندات للهجرة غير شرعية بالإسكندرية

قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية واستخدامها فى عمليات هجرة غير شرعية، والاتجار بالبشر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها بمعرفة الجهات المتخصصة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود معلومات سرية أكدتها تحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بقيام 3 أشخاص، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، سبق اتهامه فى 9 قضايا "أموال عامة، نصب، شيك"، وعاطل، له معلومات جنائية مسجلة ومفرج عنه حديثاً مقيمان بمحافظة البحيرة، ومسجل خطر، "مفرج عنه حديثاً"، سبق اتهامه فى 11 قضية أموال عامة- نصب – خيانة أمانة" مقيم بالاسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات العرفية والرسمية، واستخدامها فى تهريب الشباب إلى بعض الدول العربية والأجنبية مقابل مبالغ مالية كبيرة، مُتخذين من محال إقامتهم مركزاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديريتى أمن البحيرة والإسكندرية، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم
وبتفتيشهم عثر بحوزة الأول والثانى علي كشف حساب منسوب صدوره لأحد البنوك ممهور ببصمة وختم البنك "مزور" بإجمالى مبلغ قدره "532,279 ألف جنيه" لصالح أحد الأشخاص"محدد"، و 2 إيصال أمانة خاليين من البيانات ومزيلين بتوقيع منسوب لأحد الأشخاص "محدد" ، ومرفق صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى لذات الشخص، وعثر علي هاتفان محمول بفحصها تبين وجود محادثات ورسائل متبادله بين المتهمان تؤكد نشاطهم.

كما عثر بحوزة المتهم الثالث علي جهاز حاسب آلى بكامل مشتملاته، وكمية كبيرة من الأوراق المستخدمة فى إصطناع المحررات والمستندات الرسمية والعرفية، ومجموعة كبيرة من المقصات والأقلام والشفرات المستخدمة فى عمليات التزوير، و 2 هاتف محمول بفحصها تبين إحتوائها على رسائل ومحادثات نصية تؤكد نشاطه الإجرامى، ومجموعة كبيرة من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومى لأشخاص مختلفة وصور فوتوغرافية لأصحابها.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات وبمزاولتهم نشاط إجرامى فى مجال تهريب الشباب للخارج بموجب مستندات ومحررات مزورة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.