تنظر محكمة النقض طعون عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وآخرين على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب فى جلسة 7 سبتمبر المقبل، وربما يتم الفصل فى الطعون خلال هذه الجلسة. ويأتى سبب إدراج أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب، وفقا لما ذكرته محكمة جنايات جنوبالقاهرة، إنه وفقا للتحقيقات أن أبو الفتوح عضو فى جماعة الإخوان، التى صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، وأن الحزب الذى يترأسه أبو الفتوح، يعد الذراع السياسية لهذه الجماعة، وهو يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاطها، وذلك من خلال تصريحاته التى يدلى بها، ولقاءاته التي يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية، فى محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصرى وجيشه، وهى أمور مؤثمة قانون. كما أضافت المحكمة فى حيثياتها، أن أبو الفتوح على تواصل وعلاقة مستمرة بعناصر جماعة الإخوان فى الخارج، وذلك بعد وصلة تحريض وبث الشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، فى محاولة لتشويه صورة مصر فى الخارج، بالتعاون مع التنظيم، من خلال بعض الحوارات التى شمل مضمونها على استمرار الحملة ضد الدولة ومؤسساتها ، وكان آخرها ظهوره عبر قناة "الجزيرة القطرية-الإخوانية" من لندن تارة، وتسجيل حوارات أخرى عبر قناة "العربى الإخوانية"، وقناة "بي. بي. سي". وفى 22 فبراير 2018 نشرت الجريدة الرسمية نص قرار الدائرة 25 جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، بإدراج أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية و15 آخرين بينهم 7 هاربين، على قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة من النائب العام.
